ترقب إجتماع مهم للبنك المركزي المصري بشأن سعر الدولار بعد انخفاض النقد الأجنبي بالبلاد

القاهرة – تاق برس- وكالات-  تترقب الأسواق اجتماعا حاسما للبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي أقصى تقدير قبل نهاية أغسطس الحالي.

تقلبات الاقتصاد العالمي تركت لمصر خيارات قليلة.. وقالت شبكة «بلومبيرج» الأميركية تقول إن الجنيه المصري لا يزال يحتاج إلى التراجع بنحو 23% عن قيمته الحالية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بتعويم الجنيه مرة أخرى كجزء من الشروط المرتبطة بالقرض الجديد التي تسعى مصر للحصول عليه

واعلن البنك المركزي المصري الأحد عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 (بصفة مبدئية).

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ضخم من شأنه دعم الاحتياطيات وسد الفجوة التمويلية، إلا أن المفاوضات الوعرة مع الصندوق تستلزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية ومن بينها تحرير أسعار الصرف.

وتوقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) (EPA: / BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليارات دولار، بينما يرى جولدمان ساكس (NYSE:GS) (NYSE: / GS) بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات ال 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.