اجتماع بالقصر بشأن أمن ولاية الخرطوم ضم 5 جهات يصدر توجيهات ويناقش قضايا مهمة
الخرطوم تاق برس- التام بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة قضايا امنية هامة بولاية الخرطوم.
وتراس الاجتماع عضو مجلس السيادة الإنتقالي د.عبد الباقي عبد القادر الزبير اللجنة العليا لمتابعة الوضع الأمني بولاية الخرطوم، بحضور والي الخرطوم المكلف، النائب العام ، وكيلة وزارة العدل، ممثل وزير الداخلية ولجنة أمن الولاية.
وأستعرض الإجتماع موقف تنفيذ قرارات الإجتماع الأول للجنة.
وقال والي الولاية المكلف ، في تصريح صحفي، إن الإجتماع تطرق للمجهودات التي حققتها الحملة المشتركة للقوات النظامية التي إستهدفت مواقع المهددات الأمنية بالولاية ، والمتمثلة في أماكن العصابات المتفلتة.
واشار الى أن الإجتماع وقف على التحسن الكبير الذي طرأ على الحالة الأمنية بالولاية والتي وجدت رضا وإستحسان المواطنين.
وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الحملات تحقيقاً للطمأنينة العامة.
وقال أحمد عثمان حمزة إن قرار رفع حالة الطوارئ يمثل مكسباً كبيراً للعملية السياسية بالبلاد، وممارسة الحريات.
ولفت الى أن رفعها لايعني وقف الحملات التي تستهدف مكافحة الجريمة والحد من أنشطة العصابات المتفلتة.
وحسب اعلام مجلس السيادة أمن الإجتماع على ضرورة الإستمرار في مثل هذه الحملات تحقيقاً للأمن والطمأنينة وسط المواطنين.
وأوضح والي الخرطوم المكلف ، أنه أطلع اللجنة على الإجراءت التي إتخذتها حكومة الولاية، بشأن إزالة المخالفات على الطرق الرئيسية والأسواق والتي كانت مأوى لمعتادي الإجرام ومكانا لتعاطي الخمور والمخدرات.
واوضح أن هذا العمل يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة في إجتماعها الأول.
وأشار الى تجاوب التجار والمواطنين مع هذه الحملات التي تستهدف إزالة المخالفات.
وقال إنه وجه المحليات بإيجاد معالجات للمتضررين من هذه الإجراءات وفق الضوابط المناسبة.
إلى ذلك إطلع الإجتماع على سير عملية إمتحانات الشهادة السودانية، وموقف تأمين مراكز الإمتحانات، كما تطرق الإجتماع لضرورة الترتيب والإعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك خاصة في مجال الإهتمام بمعاش الناس وتأمين العاصمة القومية خلال فترة العيد، ومراجعة كافة أشكال القصور في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات وتوفير المشتقات البترولية.
