حزب الأمة القومي يكشف في لقاء مع الآلية الثلاثية مطلوبات عاجلة لانهاء الانقلاب العسكري والعلاقة بالحكم بين المدنيين والقوات النظامية
الخرطوم “تاق برس” – كشف حزب الامة القومي في السودان، تقاصيل لقاء مع آلية الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد بشان المشارورات حول الازمة السودانية الراهنة.
وقال حزب الأمة القومي في تصريح صحفي انه في إطار التسهيل الذى تقوم به الآلية الثلاثية (يونيتامس) وتواصلها مع القوى السياسية والوطنية لدفع المباحثات السودانية – السودانية التقى وفد من حزب الأمة القومي برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر الثلاثاء 17/5/2022م بممثلي الآلية الثلاثية في مقر البعثة الأممية و تمت خلاله مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة والمخرج الممكن لإنهاء الانقلاب العسكري وتحقيق الانتقال الكامل للسلطة المدنية.
وأكد الحزب في بيان عقب اللقاء “موقفه الداعم للمشاورات التي تجريها الآلية الثلاثية مع القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية والسير قدما نحو استرداد الشرعية وتأكيد موقف الحزب الثابت من ضرورة إنهاء السلطة الانقلابية وعودة السلطة للمدنيين بشكل كامل في إطار شرعية دستورية يتفق عليها السودانيون.
وقال الحزب إن العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية يجب أن تكون في إطار المشاركة وليست الشراكة في الحكم حتى تتفرغ القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لمهامها الدستورية وخدمة القضايا الوطنية في إطار اختصاصاتها.
وشدد على ضرورة التواصل مع جميع القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة وجميع قوى الثورة لتوحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ومعالجة التداعيات التي نتجت عن الانقلاب للتوافق على منهج لمعالجة هذه القضايا يلبي تطلعات الشعب السوداني
وطالب الحزب في البيان بالعمل بدايةً على تحديد خطة وبرنامج واضح المعالم يتم التوافق عليه بين جميع أطراف التفاوض وتوفير الضمانات اللازمة للالتزام بها بما يضمن الوصول لحلول جذرية بشكل عاجل لمصلحة الوطن.
واضاف ” يجب أن تشمل العملية السياسية طرح ومعالجة جميع القضايا التي شكلت جزءا من الأزمة السياسية التى أدت للانقلاب و منها القضايا ذات الصلة باتفاقية جوبا وإصلاح الأجهزة النظامية والمؤسسات العدلية والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا المهمة.
وأوضح حزب الأمة القومي أن بداية العملية السياسية بجدية رهينة بقيام السلطة الانقلابية باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتهيئة المناخ وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة وجميع المواطنين المعتقلين لأسباب سياسية ووقف العنف بحق المواكب السلمية وكذا التراجع عن الإجراءات والتدابير التي أعقبت الانقلاب.
ولفت بيان الحزب الى انه نتيجة لانعدام الثقة بين القوى السياسية والحكومة فان الأمر يتطلب صدور إعلان رسمي من السلطة الانقلابية بموافقتها على السير قدما في التفاوض من أجل العودة للحكومة المدنية وما يؤكد قيام القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمهامها وفق القوانين المنظمة لأعمالها.
