تفاصيل شركة ” زبيدة السعودية”حازت على امتيازات بدون عطاءات في السودان.. كارثة تهدد الموسم الزراعي .. ما علاقة ازالة التمكين بالقضية ومطالبة حمدوك بالتحقيق

الخرطوم ” تاق برس” – رفضت شركة(زبيدة القابضة) السعودية السماح بتفريغ باخرة سماد (الداب) التي وصلت ميناء بورتسودان يوم 16 أغسطس الحالي، واشترطت الشركة تعزيز الاعتماد البنكي لتسديد قيمة الشحنة البالغة ثلاثين ألف طن من سماد (الداب) قبل السماح بالتفريغ، خلافاً لما ذكره رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، الذي صرح أن تمويل مدخلات الإنتاج الزراعي سيتم عبر المحفظة باتفاق مع الشركة السعودية وبتمويل (آجل) لمدة عام، وباعتماد غير معزز.

وبحسب معلومات (اليوم التالي) بلغت قيمة الجزء الأول من العقد (95) مليون دولار، قضت بتوريد (150) ألف طن من (الداب)، ومائة ألف طن من اليوريا، وبحسب المعلومات المؤكدة تم توقيع العقد بلا عطاءات.

وأوضحت البوليصة الخاصة بشحنة السماد أن الجهة التي تولت الشحن هي شركة معادن السعودية، وأن مالك الشحنة (الكونسايني) هو البنك الأهلي السعودي، وأن المُعلن (أو الطرف الثالث) هو شركة زبيدة القابضة، ووفقاً للمستندات لم يرد ذكر المحفظة ولا البنك الزراعي السوداني في البوليصة، ما يُشير بحسب مصادر موثوقة أن البضاعة مرهونة للبنك الأهلي السعودي لصالح شركة زبيدة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشركة ذكرت أنها ستسلم البنك الزراعي أسمدة تساوي المبلغ الذي تم تسديده لها مقدماً، وقيمته تسعة ملايين وخمسمائة ألف دولار فقط، ولم تورد الشركة الكميات المتفق عليها من سماد اليوريا، ما تسبب في تزايد شكاوى المزارعين من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأسمدة، سيما في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، الذي شكا مزارعوه من انعدام المدخلات، وارتفاع أسعار الأسمدة.

واعتبروا تدخل لجنة تفكيك التمكين في أمر استيراد السماد (دليلاً على العشوائية وقلة الخبرة)، وناشد مزراعو مشروع الجزيرة رئيس الوزراء التدخل لإنقاذ موسم الزراعة الصيفي من الفشل، وإطلاق يد البنك الزراعي لتوفير الأسمدة للمزراعين.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المحفظة أعلن عبر مؤتمر صحافي أن المحفظة ستوفر كل مدخلات الإنتاج، بما فيها الأسمدة والمبيدات والآليات والتقاوى والخيش بكميات ضخمة وبسعر التكلفة، بما يكفي لزراعة عشرة ملايين فدان وأكثر.

وكتب الكاتب الصحفي د. مزمل ابو القاسم تحت عنوان (زُبيدة قيت)!

قبل أيام كتب الزميل الأستاذ الطاهر ساتي مقالاً بعنوان (زبيدة دي منو)، تساءل فيه عن هوية مجموعة (زبيدة القابضة) التي أوكلت إليها محفظة السلع الزراعية مهمة استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي بالسودان.  سنجيب على سؤال ساتي، ونذكر أن تفاصيل قضية (زبيدة قيت) بدأت بعد أن بادرت لجنة تفكيك التمكين بالتدخل لإلغاء العقد الذي أبرمه البنك الزراعي السوداني مع شركة اسمها (بروق للاستثمار)، لتوريد خمسين ألف طن من سماد (اليوريا) وثلاثين ألف طن من سماد (الداب).

في مستهل شهر أبريل الماضي ظهرت شركة (زبيدة موتورز القابضة) في الصورة، حينما تم الإعلان عن تكوين محفظة زراعية، قيل إنها ستتولى تمويل الموسم الزراعي بما قيمته (400) مليون دولار.

وقتها عقد عبد اللطيف عثمان محمد صالح، (رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية، مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك البلد، الرئيس التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية) مؤتمراً صحافياً في وكالة سونا للأنباء، بمعية الدكتور الطاهر إسماعيل حربي، وزير الزراعة الاتحادي، وفيه زعم عبد اللطيف أن المحفظة ستوفر كل مدخلات الإنتاج الزراعي، بما فيها الأسمدة والمبيدات والآليات والتقاوى والخيش.

في ذلك المؤتمر تردد اسم (زبيدة) للمرة الأولى، إذ ذكر (السوبرمان ذو المناصب المتعددة) أنهم اتصلوا بمستثمرين خليجيين لتوفير مدخلات الإنتاج وتمويلها، وزعم أن الشركاء تعهدوا بتوفير كل تلك المدخلات بكميات ضخمة وبسعر التكلفة، بما يكفي لزراعة عشرة ملايين فدان وأكثر.  لاحقاً نوَّه صلاح مناع، عضو لجنة التفكيك بعمل المحفظة وامتدح الاتفاق الذي تم مع شركة زبيدة لاستيراد المدخلات، وقال إنه حظي بمباركة رئيس الوزراء ووزارة الزراعة والبنك الزراعي، وتمّ بطريقة صحيحة، وبأسعار منافسة.  ارتبطت سيرة التعاقد مع شركة زبيدة بحديث مستمر عن رعاية دولة رئيس الوزراء للصفقة والمحفظة على حد السواء، وبلغت قيمة الدفعة الأولى من العقد (95) مليون دولار، وتعلقت بتوريد (150) ألف طن من الداب، ومائة ألف طن من اليوريا، وتم ذلك من دون عطاءات.  لاحقاً فاجأت شركة زبيدة البنك الزراعي السوداني بمطالبته بتسديد 10‎%‎ من قيمة الصفقة مقدماً، فرفض ابتداءً، ثم خضع لاحقاً، وسدد لها ما يعادل 9.5 مليون دولار بالجنيه عبر حسابه في البنك الإسلامي السوداني، وتم فتح اعتماد ببقية القيمة عبر البنك نفسه لصالح شركة زبيدة في البنك الأهلي السعودي.

بعدها طلبت زبيدة مبلغاً إضافياً لتغطية قيمة التأمين ونسبته 2.5‎%‎ من قيمة العقد (حوالي 3 ملايين دولار)، ورفض البنك الزراعي ثم استجاب مرةً أخرى، ووعدت الشركة بتوريد السماد ابتداءً من شهر مايو ولم تنفذ.  بعدها تكفل السيد عبد اللطيف بتسمية البواخر التي ستصل مُحمَّلة بالأسمدة وذكر حمولاتها، ومرت المواقيت التي حددها من دون أن تتحول وعوده إلى واقع.  يوم 16 أغسطس الحالي وصلت الباخرة الأولى (اسمها غول وينغ) إلى ميناء بورتسودان، تحمل (30) ألف طن من الداب، وكانت حمولتها بلا قيمة تذكر للموسم الصيفي، لأنه بلغ نهاياته، وسماد الداب كما هو معروف يستخدم في مستهل الموسم لتعزيز الإنبات.

توقفت الباخرة المذكورة خارج منطقة التفريغ بميناء بورتسودان، لأن شركة زبيدة اشترطت تعزيز الاعتماد بسداد بقية قيمة الشحنة، وذكرت أنها لن تسلم من السماد إلا ما يوازي قيمة المبلغ المسدد لها مسبقاً، (تسعة ملايين ونصف المليون دولار).

حدث ذلك مع أن السيد عبد اللطيف ادعى أن استيراد الأسمدة سيتم بتمويل (آجل) لمدة عام، وباعتماد غير معزز، ومن دون وجود خط إئتمان مصرفي، أو حتى حساب مراسل.

باختصار تملصت زبيدة من تنفيذ ما أعلنه رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية بمعية وزير الزراعة ومدير البنك الزراعي، وأوضحت البوليصة أن الجهة التي تولت الشحن هي شركة معادن السعودية، وأن مالك الشحنة (الكونسايني) هو البنك الأهلي السعودي، وأن المُعلن (أو الطرف الثالث) هو شركة شركة زبيدة، ولم يرد ذكر المحفظة ولا البنك الزراعي السوداني بتاتاً في البوليصة، وذلك يعني أن البضاعة مرهونة للبنك الأهلي السعودي لصالح زبيدة، وأن الشركة لن تسمح بالإفراج عن البضاعة إلا بعد سداد القيمة.

زبيدة القابضة قبضت شديد!!  مصيبة تلك الكارثة أنها لن تقتصر على إفشال موسم الزراعة الصيفي، بسبب التأخير في توريد الداب، وغياب اليوريا، بل ستمتد إلى تحميل خزينة الدولة (المفلسة) مبالغ ضخمة على هيئة غرامات دولارية، إذا تجاوزت الباخرة الوقت المحدد للتفريغ في الميناء، وستصل قيمة الغرامة (الدميرج) إلى (25) ألف دولار يومياً، تسددها الحكومة (المعلمة الله) ومحفظتها الفاشلة وبنكها الزراعي الهلكان من عرق الغبش التعابى، ثمناً للفساد وضعف الكفاءة والكذب والغش والتدليس الذي صاحب صفقة (زبيدة قيت) بتفاصيلها المخجلة.  غداً بحول الله نكتب عن بقية اتفاقات وصفقات (زبيدة) مع وزير الشئون الدينية والأوقاف لإدارة الأوقاف السودانية بالخارج وتطوير الأوقاف السودانية المحلية، ومع ولاية غرب كردفان لإنشاء مطارات وتنفيذ مشاريع المياه، ومع ولاية جنوب كردفان لتشييد مطارين في أبو جبيهة وكادوقلي، وتنفيذ مشروع الطريق الدائري والسكك الحديدية والاستثمار في تصنيع الفاكهة، وزراعة القطن والسمسم، وتعزيز سياحة الصيد!!  صدق الزميل محمد الماحي حينما ذكر أن إسناد كل تلك المشاريع إلى شركة واحدة سيدفعنا إلى تعديل اسم حكومة حمدوك.. إلى حكومة (زبيدة) القابضة.. بقوة! نواصل إن كان في العمر بقية.

ونقلت صحفا بان عبد اللطيف محمد صالح المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ورئيس المحفظة الزراعية لتمويل الموسميين الصيفي والشتوي اقر بانه انه تعرض لعملية “خداع” من قبل شركة زبيدة فيما يتعلق باستيراد السماد للموسم الصيفي. واكد  ان شركة زبيدة قررت اعادة التفاوض حول قيمة الصفقة مع وصول باخرة واحدة فقط من اصل ثلاث بواخر تم تاكيدها قبل شهر وتم تحديد اسماء البواخر ونوعية وكمية السماد التي تحملها.

وكانت المحفظة الزراعية لتمويل الموسميين الصيفي والشتوي التى اعلن عن تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء (بحسب ما نشرته سونا) قد اعلنت في ابريل الماضي عن بدء استيراد 400 ألف طن قالت انه من أجود أنواع السماد في العالم ، تكفي حاجة البلاد لمدة عاما و تتجاوز تكلفتها 200 مليون دولار حيث كان من المفترض ان تدخل ميناء بورتسودان الاسبوع الاخير من يوليو الماضي ثلاث بواخر بحمولة 90 ألف من السماد يوريا وداب. وفجرت القضية مطالبات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتدخل وتشكيل لجنة محاسبة وتقصي حول الامر بعد فشل المحفظة الزراعية في توفير واستيراد سماد اليوريا والداب وعدم جدواه بعد الان حيث اضطر المزارعين الى شراء السماد من الاسواق باسعار عالية جدا لتفادي فشل الموسم الزراعي.