الصحة الخرطوم تكشف احصائيات خطيرة عن جثث مجهولي الهوية بالمشارح .. اتهامات متبادلة والجثث 4 اضعاف سعة الثلاجات
الخرطوم “تاق برس” – كشف مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هاشم فقيري، عن ان عدد جثث مجهولي الهوية في مشارح الخرطوم حوالي 500 جثة وقال انها (4 اضعاف سعة الثلاجات).
واكد انه لم تتم الموافقة على اي إجراءات تخص التشريح او دفن الجثث بالرغم من دعم من وزاره الداخلية بهذا الخصوص.
وأشار الى انه كان اصرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص على إبقاء الجثث الي حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الاخذ في الاعتبار ضيق السعة الإستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو مالم يحدث حتى الان.
وقال إن قضية تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص في سبتمبر 2019 والقاضي بمنع تشريح اودفن جثث مجهولي الهويه أصبحت تؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي واثرت سلبا على سير العمل في المشارح.
وقال فقيري في تصريحات صحفية أن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020 بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 300جثة، وهو ضعف سعة مشارح الخرطوم الا أن اللجنة لم تستجيب ولم تسمح بالتشريح او الدفن.
وقال “في فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضيه طبيعية معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهة جنائية.
واضاف ” قمنا بتصنيف 16جثة منها 5 جثث دخلت في 2020 و11جثة دخلت في عام 2019 وذلك في مشرحة امدرمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها، الا ان اللجنة رفضت الطلب للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن الى يومنا هذا”، وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص الصادر في 26-5-2021 بصدور قرار بالدفن.
وقال فقيري انه في 26 مارس 2020 خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق، أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وانسانية وعليه تم عقد اجتماع كان حضور فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الادلة الجنائية ، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامه، أعضاء لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص.
وكشف عن ان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 اضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم الموافقة على اي إجراءات تخص التشريح او دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزاره الداخلية بهذا الخصوص وكان اصرار اللجنة على إبقاء الجثث الي حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الاخذ في الاعتبار ضيق السعة الإستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو مالم يحدث حتى الان.
