بعد ان فجرت جدلاً.. تحركات جديدة بين الامم المتحدة والحكومة السودانية بشأن اتفاقية سيداو وحقوق المرأة
الخرطوم “تاق برس” – بدات تحركات في السودان داخل اروقة مجلس الوزراء من جهة، ووزارة العدل وممثلة الأمم المتحدة للمرأة من جهة اخرى، لبحث انضام السودان لاتفاقية سيداو وتعزيز حقوق النساء في السودان.
واستعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء السوداني، في إجتماعه اليوم الخميس، برئاسة إنتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) قدمها أحمد آدم بخيت وزير التنمية الإجتماعية.
و تضمنت الإتفاقية نصوصا أساسية تتعلق بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية وحماية المرأة.
من جهة أخرى استعرض القطاع بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وناقش اجتماع اخر اليوم الخميس، بين وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ادجاراتو فاتو نيادي سبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز حقوق النساء في السودان.
وقال وزير العدل أن استصحاب بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها الوزارة.
وفجرت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) جدلا واسعا في الاوساط السياسية والدينية في السودان.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.
وامتد الجدل حول الاتفاقية منذ فترة طويلة إلى خطب الجمعة، ووسائل الإعلام المحلية، وسط مخاوف من انقسامات أيديولوجية تلقي بظلالها على الفترة الانتقالية بالسودان.
وقال وزير العدل السوداني ” نظام التشريع المبني علي المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي”.
ومن جانبها أكدت نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول الى نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وشكرت ممثلة الامم المتحدة للمرأة وزارة العدل على ما قامت به من تعديلات على القوانين المتعارضة مع حقوق المراة، ودعت لتحقيق مزيد من الإنجازات للحكومة الانتقالية.
