السودان: جلسة ساخنة في محاكمة رجل الأعمال “عبد الباسط حمزة”وتفاصيل عن علاقته بشركات “زين و لاري كوم” وحسابات بالعملة الاجنبية في بنوك
الخرطوم – تاق برس” – كشف شهود الدفاع من بنوك وشركات تفاصيل جديدة ومثيرة في محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، المتهم بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف بمحكمة بحري وسط. تم الاستماع لثمانية شهود دفاع، حيث أفاد رئيس قسم الاستثمار بمصرف المزارع التجاري عند مثوله شاهد دفاع (6) بأن المستند رقم (39) كشف حساب للمتهم بالعملة الاجنبية، صادر من بنك المزارع ، واوضح للمحكمة حركة الحساب بالاضافة والخصم، وطريقة التحويلات، مؤكدا ان المبالغ المودعة فى حساب المتهم كانت تباع عبر الصرافة ، وأكد الشاهد بان شركة لاري كوم التى يملكها المتهم لديها حساب .
وقدم الشاهد مستند يثبت ذلك قبلته المحكمة وأشرت عليه كمستند دفاع .
وقال شاهد الدفاع رقم (7) النور غندور بأنه سابقا كان مدير الادارة القانونية وسكرتير مجلس الادراة بشركة (أم تي أن) سودان، ومن المؤسسين لشركة بشائر للاتصالات ، مبينا ان شركة لاري كوم تم تخصيص اسهم لها فى العام 2004م لتصبح مساهمة فى الشركة ، وان المتهم أصبح رئيس مجلس الإدارة، ولديه مخصصات حوالى (20) الف دولار سنويا ، وأكد الشاهد بانه قام بصياغة محضر الاجتماعات والمخصصات بالشركة بصفته رئيس الادارة القانونية .
وقال شاهد الدفاع رقم (8) زاهي الدين بلال بانه يعمل حاليا مدير الخزينة بشركة أم تى أن وعمل بالشركة منذ عام 2009م ، وبعد أطلاع الشاهد على مستند دفاع رقم (44) أفاد بانه صادر من الادارة المالية بشركة أم تى ان .
واكد عبد العظيم بلال شاهد الدفاع (9) محاسب بشركة زادنا أن الشركة قامت بشراء برجين بمذكرة تفاهم من مشروع ضفاف النيل بمبلغ (83) مليون يورو وتمت معادلتها بالسعر الرسمي بمبلغ (47) مليون جنيه تم تحويلها عبر بنك الخرطوم لصالح حساب شركة لاري كوم ، مبينا الى انه تم الدفع بواسطة مصرف السلام لصالح لاري كوم .
وأعترض الاتهام على مثول الشاهد معللا بان شركة زادنا هى طرف فى الدعوي فيما يتعلق بالتعامل النقد الاجنبي وطالب من المحكمة أستبعاد شهادته ، فيما رد الدفاع عن المتهم يان الشاهد سرد ماتم الاتفاق عليه بين زادنا ولاري كوم ، بالاضافة الى أن البرجين تمت مصادرتهما حاليا ، وحسم القاضي الجدل بقوله ان أقوال الشاهد سوف تخضع الى الوزن فى مرحلة وزن البينات .
واكد مندوب شركة زين، شاهد دفاع (10) بانه يعمل مدير مالي بالشركة ، وتم توجيههم بخطاب مكتوب من شركة زين الام الموجودة فى دولة الكويت بانه تدفع زين السودان الى شركة لاري كوم ما يعادل مبلغ (200) مليون دولار وتم بموجب الخطاب حصول الشاهد على خالصة ، وقدمها الشاهد كمستند دفاع الا أن هيئة الاتهام أعترضت على المستند بانه ليس له علاقه بالشاهد وأن المستند لا تنطبق عليه صفة المستند والتمس من المحكمة أستبعاده ، فيما أصر دفاع المتهم على قبول المستند ، فيما رفضت المحكمة مستند الدفاع ، بانه هو اقرار من المتهم ولا يمكن القول بانه مخالصة لان اسم شركة زين لم يذكر فى المخالصة.
وأكد الشاهد عدم وجود علاقة لشركة لاري كوم بشركة زين السودان، وأن سداد مبلغ (200) مليون دولار كان على زين الكويت ، وقال الشاهد عند استجوابه بواسطة المحكمة بان التوجيه مكتوب وموجود بالادارة القانونية لشركة زين ، والخطاب يحوي أستشارات مقدمة من شركة لاري كوم إلى شركة زين الكويت .
واشار الشاهد إلى ان شركة مياه النيل للاستثمار كانت ملك لرجل الاعمال صلاح أدريس حتى العام 2000م ، نافيا وجود علاقة بين شركة حمزة وصلاح ادريس وقال ان “ناصر الخرافي” كان رئيس مجلس إدارة شركة زين الى ان توفي وكان لديه سهم واحد فقط .
وذكر علي أحمد موظف بقسم النقد الاجنبي في بنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم ان مستند الدفاع (39) عبارة عن كشف حساب للمتهم، صادر من بنك أم درمان الوطني، موضحا للمحكمة المبالغ بالدولار التي دخلت الحساب ، نافيا وجود حسابات أخرى للمتهم أو شركاته فى البنك
وفي سياق متصل اوضح شاهد الدفاع (12) الوليد عبد الفتاح للمحكمة بانه موظف بقسم التحويلات الاجنبية ببنك بيبلوس وهو بنك تجاري لبنانى سوداني، وقال ان المتهم لديه حساب في البنك باسم شركة لارى كوم ومجزأ لحسابين آخرين أحدهما بالدولار والاخر باليورو ، وقدم الشاهد مستندا دفاع أعترضت عليهما هيئة الاتهام بانهما غير معتمدين ولا يحملان ختماً، بينما قبلتهما المحكمة وأشرت عليهما مستندي دفاع.
وأفاد مُحي السنة بابكر، أمين مجلس الادارة بمصرف السلام عند مثوله شاهد دفاع (13)، بان المتهم كان عضوا بمصرف السلام حتى عام 2019م ، وتم إنتخابه بواسطة الجمعية العمومية ، ونفى الشاهد حصول المتهم على مرتب شهري مشيرا إلى حصوله على مكافأة نهاية العام.
وقبلت المحكمة مستندا دفاع قدمهما الشاهد، واشرت عليهما لأنهما عليهما ختم توقيع البنك،
واشار الشاهد ان مستند دفاع (51أ) صادر من نائب المدير العام وينص على مخصصات المتهم ، ومستند دفاع رقم (51ب) صادر من الشاهد ، ولفت الشاهد أن ولاية الخرطوم لديها اسهم بنسبة 1% في بنك السلام الغير حكومي.