النيابة العامة ترفض الافراج عن احد كوادر المؤتمر الوطني المحلول متورط مع غندور واخرين في اغتيال وتفجيرات

الخرطوم “تاق برس”  أصدر النائب العام في السودان، قرارا برفض طلب بالافراج عن احد شباب وكوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول اعتقلته السلطات بموجب بلاغ من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.

ويواجه معمر بلاغات بموجب قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتمويل الارهاب الشاكي فيها بشير الامين محمد الامين ضد ابراهيم غندور واخرون لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة

وقالت النيابة ان كمال عمر عبد السلام المحامي تقدم نيابة عن المتهم معمر موسى بطلب فحص قرار رئيس النيابة العامة للجرائم الموجهة ضد الدولة القاضي برفض الاستئناف وتاييد قرار وكيل اعلى النيابة يلتمس الغاء ذلك القرار مع اصدار قرار يقضى بشطب الدعوى او الافراج عن المتهمين بالضمانة او توجيه التهمة واحالة الدعوى للمحكمة وذلك للاسباب التي ساقها في طلبه للنيابة

وقال رئيس النيابة المكلف من النائب العام في خطاب الرد على طلب هيئة الدفاع، إن وقائع الدعوى التي يتهم فيها معمر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنه وإثر  معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات تخطط فيها لإرتكاب جرائم تتعلق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو الماضي، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال وتتمثل تلك الأعمال في إحداث بعض التفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم.

وأوضح أنه على هذا الأساس تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة وتم تدوين البلاغ تحت المواد 21 /65/51″أ  من القانون الجنائي  والمادتين 5 / 6 من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف التحريات مستمرة ولم تكتمل بعد.

وبحسب قرار النيابة برفض شطب الدعوى فان البينة المتوافرة في الدعوى تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة معمر وبقية المتهمين.

ولفتت النيابة  في قرارها الى ان هنالك توجيهات صادرة من رئيس النيابة العامة بالمحضر بإجراء مزيد من التحريات لم يتم استيفائها بعد.

وبشأن طلب الإفراج عن معمر بالضمانة قالت النيابة في قراراها إن المواد المتخذ بموجبها الدعوى تصل عقوبتها إلى الإعدام و بالتالي لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم بموجب المادة 106″1″ من قانون الإجراءات الجنائية.