صناعة الاسمنت في السودان تتعرض لحرب من الدولة.. مسؤولي شركات يكشفون معلومات صادمة

الخرطوم “تاق برس” – قال ممثل شركة أسمنت بربر مصطفى حاج نور خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم ظهر اليوم الاربعاء، ان معظم مصانع الاسمنت العاملة بالسودان خاسرة.

وأكد أن صناعة الاسمنت في السودان تتعرض لحرب من الدولة، حيث تفرض رسوم على كل مدخلات الصناعة المستوردة بجانب الرسوم المتعددة على الاسمنت المحلي منها رسوم الولاية ١٠% على الطن بجانب الضرائب الأخرى بما فيها رسوم ضريبة ارباح الاعمال.

وقال مصطفى إن جميع المستثمرين في صناعة الاسمنت لم يجنوا جنيه واحد على مدى عشرة سنوات.

وكشف عن تحصيل الشركة المعدنية منهم “351” ألف يورو بينما تأخذ شركة الجيولوجيا “70” ألف يورو موضحا ان كل ذلك يزيد من أعباء صناعة الأسمنت.
من جانبه قال علي عبدالرحمن احمد ممثل وكلاء الاسمنت بأن الحكومة السودانية تفرض مبلغ “9000” جنيه للطن على الاسمنت المحلي بينما تفرض على الاسمنت المصري “1300” حيث تهدر الدولة ١٢ الى ١٣ مليون دولار شهريا على الاسمنت المستورد.

وأضاف ” كان يجب على الدولة ان تحمي الصناعة السودانية، لانها بهذا التصرف سيكون هنالك تشريد للعمالة.

وزاد بالقول “من المفارقات ان تسمح الدولة للشاحنات المصرية بحمولة مائة طن في حين حددت للشاحنات السودانية الا تزيد عن اربعين طن.

من جانبه قال طارق محمد عبدالله ممثل شعبة الاسمنت ان المنافسة معدومة بين المستورد والمحلي.

وزاد “هنالك اشياء كثيرة تتعلق بالمخالفات سكتنا عليها .
ممثل شركة التكامل ” صقر السودان” علاء الدين تساءل هل الذين يستوردون الاسمنت المصري هم انفسهم المسجلين في الضرائب ؟ واضاف “هذا السؤال نحن نحتاج فيه لإجابة”.