مستشار حمدوك يهاجم القيادي بتجمع المهنيين اسماعيل التاج بمقال ساخن ويرد على اتهامات لموظفي مكتب رئيس الوزراء

ماذا تسمي شخصاً حين يصفك شاتماً بأنك قادم من بلاد الصقيع، بينما أتى هو من بلادٍ تموت من البرد حيتانها؟ على حد تعبير أديبنا الطيب صالح، وللمفارقة حين سافر الرجل إلى هناك اختار ذلك “خياراً شخصياً” لا سياسياً، لأنني لم أسمع له تاريخاً أو موقفاً إلا بعد عام 2014.
وحين يكون الرجل قانونياً أو قاضياً، إلا أنه يبني اتهاماته على معلومات مضللة، فعلى العدالة السلام! كم من مظلوم وراء القضبان يا ترى وقفوا بسبب عدم تريُّث القاضي إسماعيل التاج؟ ومعروف أن الأحكام العادلة تحتاج إلى حيثيات، وإلى أدلة دامغة، لا على طريقة “الدليل قالوا لي!” نحن أهل الصحافة حين تردنا معلومة لا نأخذها كحقيقة مسلمة، بل ندقق ونتحقّق ونراجع المصادر حتى ننشرها لكي لا نظلم أحداً، ويحتاج التدقيق الاتصال بأكثر من مصدر للمُقارنة، ويكون الأمر أكثر سُهولةً حين يكون أحد المصادر سهل الوصول اليه، وفي ذات الوقت هو أصل الحكاية!!

وبعيداً عن من كتب بيان العمل بتجميد المناهج التعليمية، وما علاقة ذلك بمن أصدر القرار، كنتُ أتوقّع من شخص قانوني وقيادي في تجمُّع المهنيين أن يكون حصيفاً ومُلماً بهياكل المؤسسات والأوصاف الوظيفية، وعلاقة الرئيس بالمرؤوس! فما علاقة مسؤول إعلامي بصناعة قرار سياسي؟؟ وهل يصنع المستشار الإعلامي سياسات إعلامية أم يصنع قرارات سياسية؟؟ وإذا ما صنع القرار وأصدر باسم الرئيس لماذا يبقى الرئيس؟؟ وهل الرئيس دمية في يد أحد؟؟ وحتى لو كتبتُ أنا البيان هل بالضرورة أن من صنعتُ القرار؟ يعود إسماعيل، هاتفاً ها هو المستشار الإعلامي يعلن إنجازه ببيان تجميد المناهج، ولو كان حكيماً لاكتشف أنني كنتُ أتحدث حينها عن مشاكل وظروف ونجاحات الموسم الزراعي، ولست صانعاً لذلك بل معبراً وناقلاً!
بعد اتصالي هاتفياً مع إسماعيل التاج، أدركت أحد أسباب أزمة تجمع المهنيين، وهو الناطق باسمه، فالرجل القانوني تغيب عليه معرفة الهياكل وعمل المؤسسات، والرجل القاضي لا يدقق في المعلومات، ولا يدرك كيف يجمع الحيثيات، بل بكل خفة يعتمد على بينة من شاكلة “الدليل قالوا لي”!

إنّ شغف العودة الى الأضواء جعلت الرجل ينسى أهم أساسيات الحصول على المعلومات، وإن خفة الوزن السياسي قد تقود الى أوهام العودة الى المسرح من جديد، بل أن يقول للناس أنا الثورة.. والثورة أنا.. لذلك لا يدرك أنه جاء من “بلاد تموت من البرد حيتانها” فيسب شخصاً لأنه جاء من بلاد الصقيع، مع أن إسماعيل التاج، سافر كخيار شخصي، وهذا من حقه؛ بينما سافرنا نحن حينها شرقاً بحثاً عن ثورة وأملاً في إسقاط النظام.
كنتُ أظن، وليس كل الظن إثم، أن السياسي الحصيف يدرك أن الثورة تراكم بدأ منذ 1989 وليس بالظهور في الساعة الخامسة والعشرين، وأن معارك الحرية والتحرير ومواجهة الإسلام السياسي لا تكون فقط باقتناص فرصة مركب في بحر قادمة باسم الثورة، أو السباحة مع التيار الجارف بحثاً عن مقعد في المركب أو حارس بوابة ليُحدِّد مَن يختار في الوظيفة! دون أن ينسى الرجل أنه كان قريباً من تفاوض الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وكان من المُؤيِّدين لمعادلة فرضتها توزانات القوى حينها.

أما المناهج التعليمية التي يتباكى عليها الرجل، فأشك في أنه اطلع علىها، مثلما لم أجد له كتابة عن ضرورة تغيير المناهج التعليمية، وهذا ما كتبتُ عنه شخصياً ضمن آخرين قبل سنوات، ولي مقالات في ذلك سوف أنشرها قريباً.
نعم لتعديل المناهج التعليمية.
لا لمناهج الهوس الديني.
وهذا ما سوف أشير إليه في مقالاتي.

وكان مستشار حمدوك الإعلامي فايز السليك، رد على وصف القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج لأعضاء مكتب رئيس الوزراء بأنهم (ثورة مضادة)، بالقول إن الثورة المضادة تعريف خاطئ، والصحيح أن هناك أعداء للثورة وهناك استهداف للمرحلة الانتقالية واجندة متداخلة تستهدف رئيس الحكومة عبر مكتبه.
وأضاف “كنت أشكك في المقال الذي وجدته بالاسافير أن يكون كاتبه اسماعيل تاج واتصلت به شخصياً وتحدثت معه طويلاً، فخاب ظني فيه”.

وأوضح السليك أن من حق كل شخص أن يقول رأيه في مكتب رئيس الوزراء وفي ادائه وزاد: “مكتب رئيس الوزراء به قصور بلا شك، النقد حق ديمقراطي جاء نتيجة ثورة ديسمبر المجيدة وما سبقه من تراكمات، شخصياً لست باحثاً عن وظيفة، بل ما يؤلمني ظلم ذوي القربى وهذا الحديث يجعلني اقول يجب التأكد والتحقق قبل نشر اي حديث”.