بماذا رد قاضي محاكمة متهمي انقلاب الانقاذ على طلب ترتيب البشير بين المتهمين
الخرطوم “تاق برس” – قال قاضي محاكمة المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ 1989 اليوم الثلاثاء، في قراره إن الاتهام تقدم بطلب بخصوص ترتيب مركز المتهم عمر حسن أحمد البشير من الثالث إلى الأول، واشار الى ان السبب في ذلك بحسب الطلب المقدم هو أن المتهم المذكور، كان مقبوضا في البلاغ لذلك تم استجوابه في يومية التحري في الدعوى الجنائية 40/2019 بعد المتهمين يوسف عبد الفتاح ونافع على نافع، كما أن الوقائع كلها تشير إلى أنه هو الذي قاد الانقلاب، وأن الآخرين كانوا تحت إمرته.
وقال القاضي عصام الدين محمد ابراهيم في الجلسة التي انعقدت بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم، إن الطلب يستند على المادة 140 من قانون الإجراءات، والتي جوزت للمحكمة أن تقدم أو تأخر أو تستبعد أي من المتهمين من إجراءات المحاكمة، إذا قدرت أن ذلك لا يحقق العدالة.
ورأت المحكمة في قرارها أن الطلب على النحو الذي جاء به مرفوضا، لعدد من الاسباب أولها أن المادة 140 تتحدث عن تقديم اوتأخير أو إعادة اي من إجراءات الدعوى، وأن إجراءات الدعوي مبينة ومنصوص عليها في المادة 139 من قانون الإجراءات، وليس من بينها تقديم مراكز المتهمين، أما ثانيها أن المتهم أحيل للمحاكمة وهو في المركز الثالث من يومية التحري، وأخذت بياناته في استمارة المحاكمة غير الإيجازية بحسب الترتيب المذكور، كما أن التقييم الذي قام به المتحري تم تحت سمع وبصر هيئة الاتهام، عند بدء المحاكمة، واما القول بأن المتهم كان موقوفا في بلاغ آخر، ردت عليه المحكمة بأن البلاغ هذا والبلاغ الآخر كانا لدى النيابة، ولم يكن من العسير استجواب المتهم في البلاغ بين يدي المحكمة وهو مقبوضا عليه في ذمة بلاغ آخر.
واضاف القاضي أن ثالث الأسباب أنه ليس هناك ضرر سيلحق بقضية الاتهام إذا لم إذا لم يغير ويعدل ترتيب المتهم عمر البشير، فالبينات هي التي تقرر الإدانة أو البراءة، وعليه قرر القاضي رفض طلب دفاع البشير.
