نذر مواجهة جديدة حرب البيانات والاتهامات .. اول تعليق من الحرية والتغيير على بيان الشرطة بشأن أحداث مليونية 21 أكتوبر

الخرطوم “تاق برس” – بدت نذر مواجهة جديدة بين الشرطة وقوى إعلان الحرية والتغيير وتبادل البيانات والاتهامات بشأن أحداث مليونية 21 أكتوبر التي أسفرت عن سقوط قتيلين ونحو 14 مصابا.

بيان حول تصريح المكتب الصحفي للشرطة

طالعنا بياناً مؤسفاً صدر يوم الخميس الموافق ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠ من المكتب الصحفي للشرطة حول بيان والي ولاية الخرطوم الذي لخص الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء وولاية الخرطوم كاستجابة لأحداث مقتل شهيدي شرق النيل في موكب ٢١ اكتوبر الماضي.

يمثل هذا البيان سابقة خطيرة نقف ضدها في قوى الحرية والتغيير بحزم، لما تمثله من ردة على ما جاءت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة، وما تسعى المرحلة الانتقالية عبر اجهزتها المختلفة لإنجازه ونلخص موقفنا في الآتي:

أولاً: إن العنف الذي قابلت به الأجهزة الأمنية مواكب ٢١ اكتوبر مدانٌ ويشكل سقطة خطيرة لا يمكن تجاوزها والتسامح معها، فحرية التعبير هي احد مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة التي استردها شعبنا عبر نضالات عقود ثلاث ،سكب فيها الدماء الغالية ولا يمكن تبرير استمرار تكميم الأفواه تحت أي غطاء كان.

ثانياً: الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية محل تقديرنا واحترامنا، وهي تحتاج إلى الإصلاح مثلها مثل كل مؤسسات الدولة الأخرى التي طالتها أيدي التخريب الإنقاذي، مقاومة هذه الإصلاحات تعبر عن توجهات بعض قوى النظام البائد الذي تتقدم قوى الثورة لهزيمتهم وتفكيك تواجدهم في مفاصل الدولة جميعاً.

ثالثاً: أهم أشكال هذه الإصلاحات المطلوبة هو وقف كافة أشكال الممارسات القديمة، والتعامل بحزم مع أي تكرار لها، ومحاسبة من تبدر عنهم أفعال تتنافى وقيم ومباديء ثورة ديسمبر المجيدة. لذا فإن توصية لجنة أمن ولاية الخرطوم ومن ثم متابعة رئاسة مجلس الوزراء لاجراءات ايقاف الضباط المسؤولين واحالتهم للتحقيق هي أقل ما يمكن فعله للالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وواجباتها، ومحاولة وضع المتاريس أمام هذه الخطوة هو عمل غير مقبول ويجب التصدي له بحزم.

رابعاً: ندعو رئاسة مجلس الوزراء وولاية الخرطوم ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للقيام بواجباتها بالسرعة اللازمة، لكشف ما حدث بالكامل والتحقيق فيه وفي ما تبعه من تداعيات، والالتزام إلى ذلك الحين بإيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل، وقائد الوحدة التي تواجدت في موقع الحادثة، إلى حين الفراغ من التحقيقات التي يجب اطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة من تثبت مشاركته في استخدام القوة غير المبررة للتعامل مع المواكب السلمية.

ختاماً نؤكد إن قيادة الحرية والتغيير ستتابع هذه القضية عن كثب عبر سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في كشف الحقائق ومحاسبة المتسببين، وندعو جميع ابناء وبنات شعبنا للوقوف صفاً واحداً لانجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق مهامها وإدراك الصعوبات التي تعترضها وايمانهم بقدرتنا موحدين على عبورها حتى تحقيق كامل مهام ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تتراجع أو تنكسر.

وكانت الشرطة اصدرت بيانا ردت فيه على والي الخرطوم ايمن خالد نمر .

نص بيان الشرطة..

(أصدر السيد والي ولاية الخرطوم بيانا استعرض فيه تسلسل الأحداث في ذكرى الاحتفال بثورة ٢١ اكتوبر، قد نال هذا البيان حظاً وافراً من النشر في وسائط التواصل فضلاً عن القنوات الفضائية الرسمية، وقد أبرز البيان حزمة التوصيات التي نرى أنها افتقرت للمنطق والتراتيبية القانونية حيث أوصت بإعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة (أ) ثم تحدث عن اجراءات تحقيق اداري لاحقاً، كما جاء بالبيان أنهم (ابلغوا) من مكتب السيد رئيس الوزراء بأن الشرطة قد أوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة، ومما تقدم نود أن نوضح الآتي:
١/ لم يتم ابلاغ رئاسة الشرطة وهي المعنية بهذا الأمر من قبل مكتب معالي رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى.
٢/ لم يصدر قرار اداري من رئاسة الشرطة بإيقاف المذكورين عن العمل وهو اجراء اداري بحت يقع في اختصاص الضابط الأعلى بحسب الحال، وهو اجراء يختلف عن رفع الحصانة والذي يطلب من قبل النيابة العامة في حال توجية اتهام محدد لأي من منسوبي الشرطة.
٣/ ما ذكر في الفقرة (٢) لا يعني مقاومة الشرطة لاي اجراءات قانونية تجاه اي شخص او احداث او وقائع بل ان الشرطة في بيانها بتاريخ ٢٢/اكتوبر ٢٠٢٠م اوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في احداث مسيرة ٢١ اكتوبر ، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصي معايير العدالة ، كما ترحمت الشرطة علي الشهيد محمد عبد المجيد واوضحت رغبتها الاكيدة في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن مواقعهم او جهات انتماءهم .وهو ما وافق توجيهات السيد رئيس الوزراء بهذا الصدد واللجنة المعنية تباشر اعمالها بكل مهنيه وتعاون تام لتوفير الشهود والمعنيين وكل ما من شانة تحقيق العدالة.
والشرطة عبر تاريخها الممتد قدمت بكل مهنية عدد من منسوبيها لمنصات العدالة ونفذت عليهم وفيهم العقوبات المقررة والتي وصلت الي الاعدام والشواهد في ذلك متعددة ومتاحة .
لقد ظلت الشرطة باعتبارها احد اذرع انفاذ القانون واحدي مؤسسات الدولة حريصة كل الحرص علي عدم الانسياق وراء الدعوات المتتالية والاصوات المحفزة والمستفزة لتكون الشرطة مصطفة مقابل المجتمع او اي من مكوناته او مؤسسات الدولة وتحملت في سبيل ذلك حملات ممنهجة وتحديات بالغة ادت الي سقوط العشرات من ابناءها شهداء لاسباب متباينة فضلا عن تدني بليغ في معنويات منسوبيها.
وهذا لا يعني اي تغير في الثوابت او النهج او ارتداد عن العقيدة الوطنية والتماهي مع التغيير الذي عبرنا عنه صراحة قبيل سقوط النظام البائد وان الشرطة فصيل مجتمعي فاعل يجد التقدير والاحترام من معظم قطاعات المجتمع وهذا يمثل دافعا للمزيد من البذل والعطاء والتضحيات التي اقسم عليها كل منسوبي الشرطة واوفوا بها علي امتداد تأريخهم .
ان الشرطة تجدد التزامها المبدئي بمطالب تحقيق العدالة لذوي الضحايا بشرق النيل وكل الثوار علي امتداد الوطن ولن تدخر وسعا في سبيل تطيبق شعارات ثورة الشعب المجيدة).

وقبل ذلك اصدر والي الخرطوم بيانا اعلن فيه مدير شرطة شرق النيل والتحقيق مع قائد قوة شرق النيل التي شاركت في فض تظاهرات 21 أكتوبر .

نص بيان والي الخرطوم ..

باسمي وباسم حكومة ولاية الخرطوم أترحم على أرواح شهداء أحداث الحادي والعشرين من أكتوبر، محمد عبد المجيد محمد أحمد وحسين عبد القادر أحمد صالح، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لهم وأن ينزل على ذويهم الصبر والسلوان.

مواطنو ولاية الخرطوم:

كنا قد أجتمعنا في لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية بتاريخ العشرين من أكتوبر استعداداً لمواكب أكتوبر الحادي والعشرون، وقد خرج الاجتماع بالتوصيات التي شددنا على ضرورة إنفاذها والتي تمثلت في الآتي:

• إجازة خطة تأمين مسارات المواكب السلمية المدعو لها يوم الأربعاء الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٠م .

• إغلاق الجسور والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

• منع أي محاولات من قبل فلول النظام البائد للاعتصام بأيٍ من الميادين العامة أو المنشآت العامة بالولاية

• مراقبة أسطُح العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية التي تمر عبرها المواكب

• تأمين محطات الوقود بواسطة القوات المسلحة

• مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تتعامل مع المتظاهرين

• مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها مع إمكانية تركيب كاميرات إضافية في المناطق التي تحتاج إلى كاميرات.

وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مواكب الحادي والعشرين، أصدرنا بياناً بتاريخ (٢٢أكتوبر) أكدنا فيه على حق الشعب في التعبير وحرية التظاهر وواجبه في الرقابة على الحكومة، وأوضحنا فيه أيضاً أوجه القصور التي لم تكتمل وفقاً لما هو متفق عليه في اجتماع لجنة الأمن يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠م. بناءً على ذلك قمنا بعقد اجتماع في يوم الخميس الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٠م وقفنا فيه على الأحداث التي صاحبت الموكب وما تم من تجاوزات، أمّنا فيه على ضرورة التحرك بخطى مُسرعة لإيجاد الحلول.

وقد قمنا بتنوير السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأوصينا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث، قمنا أيضاً بتنوير السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

عقدنا أيضاً اجتماعاً طارئاً في يوم الجمعة الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٠م ليخلُص الاجتماع إلى التوصياتِ الآتية:

أ. إعفـــاء مدير شرطة محلية شرق النيل

ب. إجــــراء تحقيق إداري مع مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث.

ج. ضــــرورة قيام النيابة العامة بتوضيح ما تم من إجراءاتٍ حول حادثة اغتيال الشهيد وسرعة الوصول للقتلة وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون. وبتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م وصلنا خطاب النائب العام القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي صاحبت الموكب.وقد رأينا، وقررنا أن يكون ممثل الولاية في لجنة التحقيق أحد القانونيين من أبناء منطقة الجريق شرق بما يضمن حقوقهم ووقوفهم على عمل لجنة التحقيق.

اجتمعنا أيضاً رفقة ممثلين مع رِفاقنا في لجان مقاومة الجريف شرق ورصفائهم من لجان مقاومة شرق النيل وأوضحنا لهم أننا قمنا برفع التوصيات التي ذكرناها أعلاه بما ينعقد لدينا من صلاحيات بموجب الوثيقة الدستورية والقانون الذي لا يخول لنا تحويل التوصيات إلى قرارات، وأن لا سبيل للتنازل على الإطلاق عن قيم حرية التعبير ورفضنا التام لأي حلول ذات صبغة أمنية.

انخرطت لجنة التحقيق في مهامـــها بتنسيق وتعاون تام مع أبناء منطقة الجريف شرق ولجان المقاومة والذين قاموا بتقديم كافة العون الممكن للجنة لأداء مهامها بما يحقق إرساء قيم العدالة ويؤدي إلى سيادة حكم القانون ويقدم القتلة إلى سوحِ القضاء بصورة عاجلة.

ظللنا في متابعة دائمة مع مجلس الوزراء الذي لم يهدأ له بال ولم يألوا جهداً في إيجاد الحل وقد بُلغنا اليوم من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن قيادة الشرطة قد أوقفت كلاً من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة وأنهم في مجلس الوزراء يتابعون القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة.

المواطنون الكرام:

إن قيم الحرية والعدالة والسلام وإنفاذ القانون وإرساء دعائم الحكم الرشيد هي من الحقوق الأساسية التي خرجت من أجلها الجموع ونؤكد حرصنا وضرورة وقوفنا جميعاً في خندق واحد لحماية تلك الحقوق التي انتزعناها سوياً من براثن الطغمة البائدة.