السودان :القبض على مراجع بوزارة المالية وبيان يكشف مخالفات دفعية خاصة بالوزير والفساد في المال العام

الخرطوم “تاق برس” –  كشفت لجان مقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان تفاصيل القبض على مراجع داخلي بالوزارة.

وتسببت الحادثة في جدل بين وزارة المالية ولجان المقاومة بالوزارة التي اصدرت بيانا بالحادثة

ينشر “تاق برس”  نص البيان المنشور على صفحة تجمع المهنيين السودانيين

#بيان بخصوص القبض على المراجع الداخلي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسبب موقفه المهني.

ان وزارة المالية هى الرقيب على المال العام تستخدم فى ذلك زراعها الرقابى المراجعة الداخلية لتمكنها من إدارة المال العام والرقابة عليه عبر منسوبى ديوان المراجعة الداخلية الموزعين فى الوحدات الحكومية والهيئات والشركات المختلفة.

إن دور المراجع الداخلي هو التأكد من تطابق اللوائح والتشريعات والقوانين وكتابه رايه الفنى الرقابي لحين الايفاء بالمتطلبات او التوصية بالرفض فى حالة المخالفة الصريحة كعملية رقابية تتم فى لحظة التصديق تلافيا للاخطاء التنفيذية وحماية للمال العام ، وهي ماتسمى بعملية المراجعة السابقة للتنفيذ وهي بغرض الحماية من الفساد وكذلك يقوم المراجع بأداء المراجعة اللاحقة عقب التنفيذ وذلك لتلافي الأخطاء التي تمت وإظهار الحقائق وتسهيلا لدور المراجع العام .

ان الدور الرقابى للمراجع الداخلى يمثل تأكيدا حقيقيا على تمثيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى والتأكد من امتثال الوحدات المختلفة للقوانين والتشريعات واللوائح وضمان تنفيذها، وعليه يجب النظر اليه كضمان حقيقى لولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيق مبدأ التحقق والولاية والرقابة.

ان الذى حدث فى الحادثة المتداولة هو رفض المراجع الداخلى بوزارة المالية تمرير دفعية مخالفة للقرارات الخاصة بمجلس الوزراء كأعلى سلطة تنفيذية وقيامه بكتابة مسببات ذاك مشفوعا بالاشارة لللوائح والقوانين والقرارات التى يخالفها التصديق بالدفع .

وقد ظللنا فى لجان مقاومة وزارة المالية نطالب مرارا وتكرارا بتقوية الاذرع الرقابية والتنفيذية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ضمانا لمكافحة الفساد وتحقيقا حقيقيا للولاية على المال العام .

سبق وان طالبنا بضمان تمثيل المراجع الداخلى فى جميع المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية حيث مازالت تغطية ديوان المراجعة الداخلي لهذه الوحدات بنسبة قد تتجاوز او تزيد عن ال ٢٥% للوحدات الحكومية وهذا يعتبر تقصيرا حقيقيا من وزارة المالية فى احكام دورها الرقابي والتنفيذي .

وقد ظلت حكومة الثورة ممثلة فى وزارة المالية تتجاوز اللوائح والاسس مرارا وتكرار كما في سكوت الجهة السيادية والتنفيذية بالوزارة عن هذه الحادثة وقد سبقتها الحادثة الشهيرة بالمطالبة بنقل المحاسب بسبب توقيف دفعية خاصة بالوزير فى خرق واضح للوائح والقوانين وتكسير وهدم للمؤسسية وتجاوز صريح للقوانين فى زمن يتوقع فيه مكافحة الفساد والشفافية والالتزام ، وماتزال المخالفات الخاصة التى تمت من قبل وزارة المالية لشركة الفاخر ، وعربات السيادى، وشراء الوقود لقوانين الشراء والتعاقد الحكومية ليست ببعيدة عن الاذهان .

ان المعضلة الاساسية فى هذه الحادثة هو التعارض فى اللوائح والقوانين والتشريعات والقرارات وقد سبق ونادينا مرارا فى وقفاتنا الاحتجاجية كلجان مقاومة بضرورة مراجعة هذه اللوائح والقوانين والتشريعات وإزالة التعارض فيها كضمان حقيقي لحماية المال العام حيث ان هذه الثغرات هى السبب الاساسى فى سرقة ونهب المال العام.

ان التغيير المفاهيمي والسلوكي والاجرائي للمؤسسات هو من اهم مطلوبات الثورة وهو الضامن الحقيقي لاحداث التغيير داخل المؤسسات والذي يجب ان يتم رعايته من قبل ولاة امرنا وليس محاولة تكسير المجاديف ومخالفة القوانين والبعد عن المؤسسية كما كان يحدث فى النظام البائد .

ونؤكد انه لارجعة عن مطلب التغيير وتنفيذ القوانين واللوائح والمؤسسية وسنقف دوما من اجل تحقيق ولاية حقيقية على المال.

لجان مقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

6 سبتمبر 2020