حزب الصادق المهدي يكشف عن مقترح للتعامل مع العسكريين المتورطين بجرائم دارفور في المحكمة الجنائية ويرحب بتسليم كوشيب الى لاهاي
الخرطوم “تاق برس” – رحب حزب “الأمة القومي” السوداني المعارض، بزعامة الصادق المهدي، بتسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور علي كوشيب نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.
واقترح حزب المهدي التعامل وفق مفهوم (العدالة الترميمية) مع المتورطين في الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان.
وقال الحزب في بيان تلقاه (تاق برس) “يستشعر حزب الأمة القومي أهمية توقيف المتهم علي كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين.”
وطالب بتسليم كافة المطلوبين حالا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه استدرك قائلا “وفي حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، يأمل الحزب ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية لكن لم يوضح المقصود منها.”
ولم يكشف بيان حزب المهدي المعنيين بانحيازهم للثورة السودانية ومطلوبين للمحكمة الدولية.
وأشار إلى أنه قدم في 20 يوليو من العام الماضي مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري.
وتحدث حزب الأمة فس وثيقة العقد الإجتماعي في وقت سابق عن ضرورة الاهتمام بالمكون العسكري في البلاد باعتباره شريك حقيقي في التغيير الذي أطاح بحكم البشير.
وأشار الى أن العسكر ينبغي أن يشترك في تحقيق العدالة الانتقالية، التي تقوم على بيان الحقائق وإنصاف الضحايا والتعامل بمبدأ “العدالة الترميمية”.
وكان زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور شكك في قدرة الحكومة السودانية المؤقتة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكم الجنائية الدولية ودعا الى اصدار مذكرة توقيف جدية بحق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال إن السلطة الانتقالية الحالية في الخرطوم تضم شخصيات بارزة في الجيش وضباط الشرطة والمخابرات ضالعين في جرائم دارفور.
وأردف ” “من بين الهاربين من المساءلة الرئيس الحالي للمجلس السيادي، الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي كان في السابق عقيد استخبارات في الجيش السوداني ومفكرا ومساعدا في الاباة الجماعية بدارفور”.
وشدد على أنه “يجب أن يخضع هو أيضا مع الآخرين للملاحقة القضائية بسبب مسؤولية قيادة الحملة الوحشية على المدنيين في يونيو الماضي”.
وأكد حزب الأمة في البيان موقفه الثابت والمؤيد لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليو 1998، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، باعتبارها تطور موضوعي مطلوب للقانون الجنائي الدولي.
والخميس أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا “الجنجويد” التي كانت تعمل وفق تعليمات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، سيمثل أمامها، غدا الاثنين ، في أولى جلسات محاكمته.
والأربعاء، ابلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.
