وهدد وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الأربعاء بإنزال عقوبات رادعة للوكلاء وأصحاب المخابز حال ثبت عدم أدائهم لمهامهم بالوجه الأكمل. وقال: “أي وكيل يثبت إنه يتلاعب في الحصص لن يكون وكيل واي مخبز لا يلتزم بالعمل سيتم سحب رخصته”. واتهم مدني بعض الوكلاء والمخابز بالتلاعب في الحصص وتهريبها بغرض البيع التجاري. وأكد أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم الخبز، وقال: “هذا الالتزام لا رجعة عنه على الرغم من ظروف الدولة الاقتصادية”. واعلن الوزير، عن ترتيبات لفتح مخابز تجارية خلال (45) يوماً لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق عبر استخدام دقيق تجاري غير مدعوم. ولفت إلى إبقاء سعر الخبز زنة (45) جرام و (50) جرام بقيمة واحد جنيه. ونوه الى أن نظام الخبز التجاري لن يكون مدخلاً لرفع الدولة يدها من الخبز. وأعلن عن سياسة لمراجعة الوكلاء وحصر عددهم والحصص التي يقومون بتوزيعها. ووصف وجود صفوف الخبز بالأمر المزعج، وأقر بوجود تحديات تتعلق بتوفير القمح والرقابة على توزيعه. وأكد مدني، تأمين القمح حتى شهر مايو المقبل مع اتخاذ خطوات لتأمينه حتى نهاية العام.
