كشف معلومات خطيرة عن تجنيد 1000 سوداني للقتال مع (حفتر) في ليبيا وصفقة بمبالغ مالية ضخمة
الخرطوم “تاق برس” – كشفت محكمة سودانية تفاصيل خطيرة عن تجنيد شباب سودانيين من قبائل دارفور للقتال ضمن قوات خليفة حفتر في ليبيا.
واستمعت المحكمة الاحد لوكيل أول نيابة أمن الدولة السابق، معتصم عبدالله محمود الذي مثل امامها بصفته متحرياً في بلاغ مدون من قبل شاكي بهيئة الاستخبارات العسكرية افاد فيه برصد اتصالات بين أشخاص وجماعات بدولة ليبيا تثبت توجه اثنين من المتهمين الى ليبيا لإبرام عقد إتفاق مع إثنين من شيوخ القبائل الليبية الموالية لـ(حفتر) لتجنيد شباب سودانيين من قبائل غرب السودان لينضموا لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.
وقال المتحري في افادته ان المتهم الثاني قام بتدريب الشباب وارسالهم للقتال مع قوات القائد اللليبي “خليفة حفتر”.
واشار المتحري الى ان الشاكي افاد في اقواله بان المتهمين الاثنين ابرما عقدًا يفيد أن يلتزم المتهم الأول بتجنيد (1000) مقاتل من إحدى قبائل غرب السودان وفي المقابل أن يلتزم الطرف الآخر الحركة الليبية بدفع مبلغ (130) ألف دينار ليبي للمتهمين مع الإلتزام بتدريب المجندين وتسليحهم.ولاحقاً فصلت المحكمة محاكمة المتهم الاول في القضية عن المتهم الثاني.
وكشف المتحري عن تسلم المتهمين عربتان لاندكروزر للترحيل ومبلغ (1200) دينار ليبي.
وبحسب المتحري وكيل اعلى نيابة امن الدولة سابقاً، نص الاتفاق على أن تلتزم الحركة بعلاج المصابين من المجندين عند تعرضهم لإصابات في المعارك ودفع الديه الكاملة لاولياء من يستشهد منهم.
وكشف المتحري في افادته كيفية تمكن القبض على المجموعة من قبل قوات الدعم السريع، التي يقودها الفريق محمد حمدان حميدتي، عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان.
واكد ان قوات الدعم السريع وأثناء ارتكازها في الحدود الليبية السودانية تمكنت من القبض على المتهم على متن عربة لاندكروزر وبحوزته أسلحة وذخيرة ومبالغ مالية بالعملة الليبية بالاضافة لصورة من نص الإتفاق مع الحركة الليبية.
وقدم المتحري صورة من الإتفاقية التي أبرمها المتهمين مع الحركة الليبية وضعت مستتد إتهام لدى المحكمة.
وقال المتحرى انه تم فتح بلاغ في مواجهه (10) متهمين لكن النيابة استندت لنص الماده (57) من قانون الإجراءات الجنائية وشطبت الدعوى الجنائية في مواجهة (8) من المتهمين لعدم وجود بينات مبدئية في مواجهتهم، ووجهت الاتهام لمتهمين.
وطبقاً لافادات المتحري وجهت النيابة تهماً للمتهمين تحت المواد (50،51،53،58،61،63،65) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، التحريض على التمرد، التدريب غير المشروع، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ومنظمات الإجرام والإرهاب وأحالت الأوراق للمحكمة للفصل فيها.
وأمرت المحكمة بإعلان النائب العام لإنتداب ممثل اتهام في القضية.
وافاد المتحرى – وكيل اعلى نيابة امن الدولة سابقا، انه زار معسكر قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم ، وشاهد المعروضات المضبوطه بحيازة المتهم وهي عباره عن (2) عربة لاندكروزر اضافة الى (3) قطع أسلحة كلاشنكوف بجانب قطعة سلاح (جي4) وكميات من الذخيرة والمشمعات البلاستيكية و(4) براميل بلاستيك.
واشار الى تصوير المعروضات على قرص (سي دي) والتزم باحضارها في جلسة المحكمة القادمة.
ولفت الى انها موجودة في معسكر لقوات الدعم السريع لأغراض التأمين والحراسة.
ونفى احد المتهمين (الاول) اجراء اي إتصالات لتجنيد سودانيين للقتال في ليبيا، وقال انه ليس لديه أي سلوك عدواني تجاه شعبه.
وحُددت جلسة أخرى للاستمرار في اجراءات المحاكمة.
