النائب العام السوداني يكشف عن جرائم تنتظر البشير تصل عقوبتها الى الإعدام
الخرطوم “تاق برس” – قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، إن الرئيس المعزول عمر البشير، تنتظره عدد من القضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأوضح بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام، تلقاه “تاق برس” أن النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير، ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019، وبينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، التعذيب، والاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.
وأضاف ” صدر حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وشمل القرار إدانة المتهم أيضا بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40) لسنة 2019.
وأشار إلى أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة اتجاهات، أبرزها أن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن المركز القانوني لعمر البشير تحول من موقف المتهم إلى المحكوم عليه، ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود.
وشدد على أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسا للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب.
وأدانت محكمة سودانية، يوم السبت، البشير، بالسجن لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته، في قضية الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.
وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.
في 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية.
ولفت النائب العام في البيان إلى أن القاضي بذل مجهودا كبيرا في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم واسبابهم القانونية، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق ” أمر مرفوض” ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة.
وكانت هيئة الدفاع عن البشير اتهمت قاضي المحكمة بتسييس الحكم وغادرت القاعة قبل صدور القرار.
وأبان أن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الادعاء بالطهر والأمانة والنقاء.
وأكد أن شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون.
وأضاف، “لعلنا في هذه السانحة ننوه إلى ضرورة تعديل المادة (27) (2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991 فقد سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاما في جريمة رأي عام، (محمود محمد طه)، كما صادق الرئيس السابق المدان على توقيع عقوبة الإعدام على شاب (مجدي محجوب)، لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي.
وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ “الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو وعملات أخرى في مقر إقامته بعد عزله.
وعزل الجيش السوداني عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
