عبد الحي يوسف يكشف معلومات خطيرة عن أموال البشير والصراع مع وزيرة الرياضة

الخرطوم “تاق برس” – تحدث الشيخ والداعية السوداني عبد الحي يوسف في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت عن قضايا عديدة ذات طبيعة فكرية وسياسية وشرعية أثارت لغطا واسعا في الساحة السودانية خلال الشهور الماضية.

واعترف الشيخ عبد الحي بتلقي قناة طيبة أموالا من الرئيس المعزول عمر حسن البشير، ولكنه أكد أنه لم يستلم أي أموال بشكل شخصي، والرئيس نفسه أقر بذلك في المحكمة، وبشأن ما إذا كان على علم بأن تلك الأموال مصدرها السعودية وجاءت بتبرع من ولي العهد محمد بن سلمان أكد يوسف أنه ليس معنيا بمصدر تلك الأموال.

وتحدث الشيخ عبد الحي يوسف أيضا عن قضايا أخرى عديدة، من بينها صراعه مع وزيرة الرياضة الذي انتقل إلى دوائر القضاء وقاعات المحاكم، كما تحدث أيضا عن الفتوى المنسوبة إليه بجواز قتل الثلث للحفاظ على حياة الثلثين وغيرها من
القضايا.

والشيخ عبد الحي يوسف هو عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة أفريقيا العالمية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي، وداعية سوداني مشهور.

نص المقابلة

– نبدأ من المسجد الذي يبدو فخما بعض الشيء مقارنة بغيره من مساجد السودان.. أليس كذلك؟
بدأ المسجد في العام 1994 بغرفة صغيرة من الطين ثم تطور إلى مبنى أوسع، الخلاصة أن هذا المسجد المبارك لم يدخل فيه قرش من الحكومة أو مال من الخارج، وعند بداية كل شهر نلتقي تبرعات من المصلين، وباب التبرعات مفتوح عند كل شهر، وهي تبرعات غير مشروطة.

– هل ينطبق ذلك على كل أنشطتكم الأخرى.. أعني التمويل؟
كل أنشطتنا خيرية تقوم على تبرعات غير مشروطة.

-ماذا بينكم وبين وزيرة الرياضة ولاء البوشي.. كثفتم الهجوم عليها من منبركم في المسجد؟
جرت العادة أن أتناول الشأن العام الذي يحتاج لتعليق عند كل خطبة جمعة وليست هذه الوزيرة بدعا، فقد سبق أن انتقدت الرئيس السابق ومعاونيه ووزراءه، كما انتقدت اتفاق سلام نيفاشا، وانتقدت سفك دماء المتظاهرين، وأفعل ذلك ابتغاء المصلحة العامة، المنصفون يعرفون كل ذلك.

– لكن لماذا شغل انتقادك للوزيرة الرأي العام وأغضب الوزيرة؟
من أراد أن يكون في حصن حصين من الانتقاد فعليه أن يلزم بيته ويغلق عليه بابه، لا أن يتولى المناصب العامة، ما وجهته للوزيرة من نقد كان نقدا شرعيا خاليا من التطاول والبذاءة، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

-لكنك يا سماحة الشيخ تجاوزت الوزيرة لانتقاد الفكر الجمهوري رغم أن الوزيرة أكدت أنها لا تنتمي للحزب الجمهوري؟ (حزب سياسي أشبه ما يكون بجماعة أيديولوجية أسسها محمود محمد طه في الأربعينيات، وتم إعدامه في الثمانينيات بسبب آرائه التي اعتبرها القضاء السوداني منافية للدين الإسلامي).
على كل حال، أنا أقول إن الوزيرة تنتمي للفكر الجمهوري، وحتى الآن لم تنفِ ذلك، وعليها أن تنفي ذلك أمام القضاء إن أرادت.

-لكن لماذا تهاجمون الفكر الجمهوري رغم أن الأمر يتصل بأداء الوزيرة السياسي؟
أنت تسأل عن شيء قديم جدا (يضحك).. الفكر الجمهوري فكر مجرم على مستوى المجامع الفقهية وفتاوى العلماء داخل وخارج السودان، ولا يخفى عليكم أن هذا الفكر حوكم مرتين الأولى في العام 1968 والثانية 1985، وهم الآن يلبسون على الناس أن المحكمة ألغت حكم الردة، المحكمة لم تنفِ أن الرجل مرتد ولا تستطيع أن تنفي هذا (يشير إلى زعيم الفكر الجمهوري محمود محمد طه دون أن يسميه)، إن أمر ردة الرجل صادر في فتوى من مجمع البحوث في الأزهر الشريف ومن مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومن محكمة الأسرة بالخرطوم عام 1968، وتم تأييد الحكم في محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف بالخرطوم، وقد ضمنت هذه الأحكام في عدد من البحوث العلمية.

-مجرد إقامة مباراة رياضية نسوية تستحق كل هذا الغضب؟
ماذا تريد منا غير الغضب؟ هل تريد منا أن نبارك؟ نحن نقول إن هذه الحكومة تريد أن تشغل الناس بغير شاغل، تأخذنا إلى معركة في غير معترك، تارة بمهاجمة المذاهب الأربعة، وتارة بدعوة اليهود بالعودة للسودان، وتارة بإقامة دوري لكرة القدم النسائية، ونحن نقول إن الشعب السوداني لم يخرج ثائرا من أجل هذه القضايا، الشعب يحتاج لخبز يقيم أوده ووقود يقيه الوقوف في الصفوف الطويلة، الشعب يريد شوارع معبدة وكهرباء مستقرة.

-إذًا، لماذا كان رد فعلكم غاضبا ما دامت الحكومة قصدت أن تصرف الناس وتشغلهم؟
اللوم يجب أن يوجه لمن قام بالفعل لا من انتقد، لماذا الزوبعة إذًا؟ ألم يقولوا إن الأمر أمر حرية؟ أين الحرية؟ يفترض ألا يضرهم الأمر طالما بقي في دائرة النقد، ونحن اكتفينا بذلك، هل حملنا سلاحا؟ هل تناولناهم بالبذاءة والكذب كما يصنعون؟

-لكنكم تستمرون في التصعيد حيث طلبتم رفع الحصانة عن الوزيرة؟
التصعيد ليس منا التصعيد من غيرنا، فقد مورس علينا الكذب والافتراء، وما زال التدليس والاختلاق مستمرا، وكنا نعتصم بالصبر والصفح، والقرآن علمنا أن العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن وعلى الباغي تدور الدوائر، وطالما أنهم لجؤوا للقضاء فنحن نلجأ إليه للفصل بيننا.

-هل هذا مؤشر على توتر العلاقة بينكم وبين الحكومة الانتقالية التي وصفتها في إحدى خطب الجمعة بأنها لا تستند إلى شرعية؟
ليس بيننا وبين الحكومة الانتقالية أو غيرها من الحكومات غير علاقة النصح، فأنا لا أتولى منصبا في هذه الحكومة أو غيرها، ولا أتقاضى شيئا من الحكومة غير راتبي كأستاذ جامعي، حتى إمامتي للناس في هذا المسجد لا أتقاضى عليها أجرا لا من الحكومة ولا من الوقف، ما زلت أقول إن هذه الحكومة تتخذ من المواقف ما لا يليق بها، ومن المصائب العظام أن يجتمع مجلس وزراء بقضه وقضيضه من أجل أن يخرج ببيان أنه يؤازر الوزيرة ضد واحد من الناس، كانت هذه سبة في جبين هذه الحكومة وجب عليها أن تعتذر عنها.

-هل انقطع أملك في هذه الحكومة؟
الأمل في الله كبير أن يقوم المعوج، وأسال الله أن يصلح الأحوال، المؤمن لا ينقطع عشمه (أمله)، وأنا لا أقطع أملي في أي إنسان، سواء كان من الحكومة أو المحكومين.

-لماذا لم تنتقد الحكومة السابقة بذات الحدة التي تواجه بها الحكومة الجديدة؟
الحمد لله كل المواقف مشهودة والتسجيلات محفوظة، ولست مسؤولا عن إسماع كل الناس لكن بعض الناس أعيته الحيل وليس عندنا مع الكذاب حيلة، اعترضت على ترشح الرئيس لفترة رئاسية أخرى ورفضت إراقة دماء المتظاهرين وانتقدت التضييق على الحريات.

-ماذا عن فتوى قتل ثلث الشعب من أجل مصلحة الأمة والتي تردد أنك قلتها للرئيس المعزول؟
هذه فرية افتراها أحد الكذابين وطارت بين الناس مثل حديث الإفك، أنا قلت كلاما للرئيس السابق أمام جمع من نحو خمسين من الشيوخ، وهم على ذلك شهود، ولم يكن سرا، ثم في اليوم التالي أعلنت الحديث ذاته من على منبر الجمعة، قلت له إن الدماء معصومة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا كان يوم 19 يناير/كانون الثاني 2019، وقد أوجزت كلامي في سبع نقاط.
في البداية نسب الحديث للشيخ محمد عثمان صالح إلا أنه نفاه -في بيان- جملة وتفصيلا صوتا وصورة، وأكد أن هذا لم يحدث، على العموم فالأمر فرية
ليس أكثر.

-كيف تفسر احتفاظك بعلاقة طيبة مع الرئيس المعزول رغم انتقادك له؟
أعتبر ذلك من مناقبه، فأن تنصح إنسانا وتغلظ عليه ثم يحتفظ بعلاقة ود معك فهذا يدل على عقل ونبل وخلق كريم.

-هل كنت تعلم أن الأموال التي تبرع بها الرئيس المعزول لمؤسساتكم الدعوية مصدرها السعودية، وأنها حولت بطريقة خاصة من ولي العهد محمد بن سلمان؟
ليس لدي دخل بمصدر هذه الأموال، وحينما أثير هذا الأمر في محاكمة الرئيس قدمنا إيصالا يثبت استلام المال عبر قناة طيبة، ولم أستلم أي أموال بشكل شخصي، والرئيس نفسه أقر بذلك في المحكمة، ثم يأتي أحد الكذابين ويقول إنني استلمت خمسة ملايين يورو.

-هل هذا يعني أنك لم تطلب المال بشكل مباشر؟
يا أخي الكريم، لدينا مشروعات دعوية ونقبل التبرعات من أي شخص حتى أنت الآن إن أردت أن تتبرع فلا مانع، وليس من مهمتي أن أسألك من أين أتيت بهذا المال.

-عقب خطبة الجمعة الشهيرة في الأسبوع الماضي خرج أحدهم وبايعك أميرا للمؤمنين.. ما تعليقك؟
ليس عندي علم بهذا الحدث، وقد أصدرت بيانا في هذا الصدد، ولست مسؤولا عما يحدث من الناس، والأمر وقع خارج المسجد، وأنا لست رجل شرطة حتى أتابع الناس وأرصد ما يفعلون.

-تحاول وراثة الحركة الإسلامية، والدليل على ذلك أن حشد يوم الجمعة الماضي كان فيه عدد من رموز الإسلاميين؟
ذلك فضل من الله ورحمة، أنا أرحب بكل من يأتي إلى مسجدي من حركة إسلامية وصوفية وأنصار وختمية وسلفية، وأرحب بكل من جاء من المسلمين ويظن فينا خيرا.

-ألا تخشى أن يتم استغلالك سياسيا في مواجهة قوى التغيير؟
لست مسؤولا عن أفعال أو أقوال أو نوايا الغير، أنا مسؤول عن حديثي من على المنبر، ولا أستنكف عن قبول النصح من أي شخص، ويعرف ذلك ممن يخالطوني.

-طلبت أن يحتكم الناس إلى صناديق الانتخابات.. هل يعتبر هذا تغييرا في خطابك ومواقفك؟
أنا لا أفصل بين الدين والسياسة، هذا تقسيم من عندك، رسالتي في الماجستير كانت عن الدولة في الإسلام، ورسالة الدكتوراه كانت عن الاستبداد السياسي، والإسلام كل لا يتجزأ، هذا فهمي للدين، قلت ذلك من أبريل الماضي عقب زوال النظام السابق، وطلبت فترة انتقالية لا تزيد على عام، ثم بعدها يختار الناس عن طريق صندوق الانتخابات من يريدون.

-متى أصبحت تؤمن بصندوق الانتخابات؟
ليس الآن، أنا أؤمن بأن الإسلام لا يعترف بحكم يأتي عن طريق القهر والقوة، والخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم كلهم جاؤوا عن شورى، الحكم عبارة عن عقد اجتماعي قائم على الرضا والاختيار مثل غيره من العقود، بموجبه يكون الحاكم خادما للرعية، له حقوق وعليه واجبات، كما للرعية حقوق وواجبات تجاه الحاكم، ليست لدينا نظرية تفويض إلهي، الرضا والاختيار في زماننا هذا يمثله صندوق الاقتراع، ولهذا أنا سعيد بما يحدث في تونس من تداول سلمي للسلطة.

-لماذا أنت مهتم بالنموذج التونسي؟
النموذج التونسي يستحق الإشادة والاحتفاء، وآمل أن تنسحب التجربة ذاتها على كل شعوبنا سلما وأمانا وتداولا سلميا لسلطة يحتكم الناس فيه للشعب لا البندقية والمؤامرات، ولم تجنِ بلادنا من الانقلابات سوى المر والعلقم.