حمدوك يطيح بعدد كبير من وكلاء الوزارات والمسؤولين الحكوميين

الخرطوم “تاق برس” – أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، يوم الخميس، عدد من القرارات اعفى بموجبها عدد من وكلاء الوزرات شملت “الزراعة والري والموارد المائية، التنمية الاجتماعية” بجانب قرارات أخرى قضت بتعيين وكلاء جُدد وأمناء ومفوضين لعدد من المؤسسات الحكومية.

وبتوصية من وزير الري والموارد المائية اصدر حمدوك قراراً باعفاء م. خضر محمد قسم السيد من منصب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وتعيين كل من د.م. صالح حمد حامد عمر رئيساً للجهاز الفني للموارد المائية، ود.م. حسن أبو البشر علي نائباً لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية، ووجه القرار وزارتي الري والموارد المائية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما  أصدر قرار بإعفاء وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء وتعيين م. رحمة الله محمد موسى وكيلا لوزارة الري والموارد المائية.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والري والمواد المائية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين مهندس زراعي عبدالقادر محمد أحمد تركاوي وكيلاً لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والموارد الطبيعية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفي سياق مُتصل عيين حمدوك محمد مدني الشابك وكيلاً للتنمية الإجتماعية.

وأعفى أسمهان أحمد البشير من وظيفة وكيل وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية.

وشملت القرارات تعيين نايلة محمد الحسن خلف الله مديراً عاماً لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية.
ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإنهاء تكليف محمد السناري مصطفى من تسيير مهام المفوض العام للعون الإنساني.

وعيين عباس فضل الله علي مفوضآ عامآ لمفوضية العون الإنساني، كما عين حنان محمد عبدالكريم عباس مفوضاً عاماً للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي.

وأعفى محمد خير عمر العوض من وظيفة مفوض عام الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي.

وضمن القرارات تم اعفاء د. أحمد الطيب السماني الطيب من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب.
ووجه القرار وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.