بدأ الاضراب في السودان ..المجلس العسكري يهدد وقوى التغيير تصعد المواجهة

الخرطوم “تاق برس” – بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير؛ احتجاجاً على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.

ونفذت قطاعات واسعة بحسب متابعات “تاق برس” الاضراب عن العمل بصورة كبيرة، شمل صيدليات ومستشفيات خاصة بجانب اضراب اطباء في مستشفيات حكومية منها مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش،بجانب اضراب موظفين في بنوك وقضاة وعدد من المؤسسات الحكومية الاخرى.

وشهدت منطقة محيط الاعتصام امام  القيادة العامة للجيش، توافد اعدادًا من المواطنين الثوار، في محاولة للضغط على المجلس العسكري والاستجابة لدعوات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، مرددين هتافات “مدنية” في اشارة الى ضرورة نقل السلطة الى المدنيين.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005.
وبدأ طيارون سودانيون، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إضراباً عاماً عن العمل؛ استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، ما أثر في حركة الطيران، بينما وصلت تعزيزات إضافية من القوات النظامية إلى عدد من المرافق الحيوية، ومن بينها مطار الخرطوم الدولي، وفقاً للجزيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع الطيارين السودانيين نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال البيان: إنه “مع ساعات الصباح الأولى نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تماماً بالإضراب المعلن الذي بدأ الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي”.

وأضاف أن الإضراب مستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء، لكل الرحلات الداخلية والدولية.

يأتي ذلك بينما أكدت مصادر أن شركتين من شركات الطيران لم تسيّرا رحلاتها المقررة فجر اليوم من العاصمة الخرطوم، في حين أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية استمرار رحلاتها في مواعيدها.

وأكدت على لسان مديرها، ياسر تيمو، أن الشركة لم تلغِ رحلاتها، موضحة أن موقف الشركة من الإضراب يشير إلى أن الأمر يرجع لتقديرات شخصية، وأن رحلات “سودانير” قائمة في مواعيدها.

في الاثناء، شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة.
وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل.

وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته.

ولفتت الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته.

وقالت قوى التغيير إن الاضراب يشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما يشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص.

واشارت الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة.

وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب.

وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة.

واكدت أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه.

وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار.

واتهمت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه “أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً”، مؤكدة أنهم “ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل، يومي الثلاثاء والأربعاء”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقوى التي تقود الحراك الشعبي في السودان.

وقال القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وجدي صالح: إن “ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد”.

وأضاف: “هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكوناً من 8 عسكريين و3 مدنيين، ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر”.

وأكد أنهم “سينفّذون الإضراب العام الثلاثاء والأربعاء، في جميع أنحاء البلاد”.

وتاتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في اعقاب تهديدات ومهاجمة بلغة عنيفة لاول مرة من قب المجلس العسكري الانتقالي.

حيث هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، “قوى إعلان الحرية والتغيير” عشية الإضراب الذي بدأ اليوم الثلاثاء، بمطلب من القوى المدنية.

وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم قال حميدتي: إن “قوى إعلان الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية”، وفق اتهامه.

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد حميدتي على أن المجلس “لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني”، مضيفاً: “لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان”.

وأضاف أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية، محذراً من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.

كما هدد حميدتي قبل ساعات من بدأ الاضراب بنزول قوات الشرطة إلى الشارع،  قائلاً: إنها “ستسعى لحفظ الأمن بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التي يرأسها، وهي تابعة للجيش، وسبق أن اتهمت بقتل متظاهرين”.