النائب العام في السودان يكشف عن بيع 80 فتاة ويكشف عن تحركات في بلاغات المواطنين والتقاضي

ونوه إلى أن ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد، واضاف “كلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”.

وكشف عن مساع حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار قوات الدعم السريع وتمكين المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.

ولفت إلى أن ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة.

وقال” وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء لما اسماها “المليشيا” والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون.

وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب.

وقال إن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات بدقة.

ولفت الى ان عمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها.

واشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.

وأعلن طيفور عن رصد البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان.

وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا على حد قوله.

وأكد أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير تكلفة تسيير العمل واضاف ” نعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.