السودان يلغي اتفاقا مع الإمارات ووزير المالية يعلن عن منح من البنك الدولي ويرد على استقالته من منصبه وابتزاز الحركات المسلحة للجيش وموعد سداد متأخرات مرتبات العاملين
تاق برس – قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.
ووأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي ببورتسودان الأحد، أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.
وأضاف: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، بذلك إلى الاتهامات التي تلاحق أبوظبي بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023.
وفي ديسمبر 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وشركتي موانئ أبوظبي و إنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.
وقضي الاتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.
مِنح البنك الدولي
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل حلول يونيو 2025.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الوفد سجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان، وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر الأول 2021.
وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة،وأضاف لكن ليس هنالك تنسيق كافي بين الوكالتين والمالية في هذا الأمر.
وزير المالية يكشف عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع اجراءات التمويل المخصص للسودان
كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان لظروفه الراهنة
مبيناً احتجاجه – خلال مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين – على بطء إجراءات صرف الاموال المخصصة للسودان مباشرة ولا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ؛ مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع مؤسسات التمويل الدولية ولا تصل تقاريرها بانتظام لحكومة السودان .
وكشف جبريل في مؤتمر صحفي ببورتسودان عن نتائج مشاركته الاجتماعات السنوية أن والأموال المتوقعة بواقع 100مليون دولار من برنامج الغذاء العالمي و 112 مليون دولار طوارئ صحية و 42 مليون دولار للتعليم و 100 مليون دولار للطوارئ الاجتماعية و 100 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لإنتاج القمح وتوفير التقاوى والأسمدة للموسم الشتوي.
وأشار إلى اجتماع وفد السودان مع الصندوق الكويتي وتمت مناقشة تخصيص مبلغ للطوارئ الصحية .
وخلال لقاء مع المبعوث الأمريكي تم النقاش حول عملية السلام والإعمار في السودان .
ونفى الوزير تقديم استقالته من منصبه وأضاف : حال استقلت لن أقدمها من نيويورك وقال إن الملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي تتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة والقنوات المعنية بالإصلاح وليس في أجهزة الإعلام.
ودحض ما تردد عن ابتزاز الحركات المسلحة للجيش وقال عند انضمامنا للجيش لم نطالب بأموال والحرب لها مدخلات واجب الحصول عليها والحركات لا تملك جيوب للإنفاق على الحرب وحال حصولها على أموال ليس لشراء للذمم ولسنا مستأجرين أو نسعى لإرضاء أحد وانما لحماية الوطن والمواطن.
وأفصح عن عدم اتجاه الحركات المسلحة للحياد والمضي قدما لهزيمة ما اسماه التمرد .
واضاف في وزاره المالية نبذل قصارى جهدنا لحل مشكلات المواطن وتقديم تصور لمجلس السيادة في القريب العاجل عن إعادة الإعمار.
ودافع عن وزارة المالية التي تتمتع بكامل صلاحياتها .
وقال ان ملاحظاته حول إقالة مدير عام ديوان الضرائب يتم التنسيق عبر القنوات الرسمية حول التعيين أو الفصل للموظفين دون الرجوع للوزير المختص وشدد بأن سلطات المالية لم تحول لجهة أخرى ولن يحدث.
واردف لم نذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي والمبالغ المخصصة المقدرة ب300 مليون دولار هي دعومات تأتي وفقاً لاحتياجات الدول الفقيرة أو ذات الهشاشة.
واستنكر جبريل الحديث عن رفع الدولار وقال لا يوجد مايسمى بالدولار الجمركي وإنما توحيد لسعر الصرف منذ العام 2021 م وأشار الى ان هناك مشكلة تواجه نظام الجمارك لمواكبة سعر الصرف في السوق بصورة يومية مما يجعلها تبدو كأنها تعديل في سعر الصرف.
وكشف عن مساعي لتوفير مئات الملايين من الدولارات لتخفيف العبء على المواطنين وبذل جهود داخلية وخارجية لدعم الصحه والتعليم والخدمات.
وفيما يلي جانب ارقام خسائر الحكومة من الحرب قال إن الحرب والدمار مازالا مستمرين والارقام تصبح غير واقعية بعد فترة من الزمن.
مبيناً الحوجة لجهات إقليمية متخصصة لتقدير الخسائر مشيرٱ إلى الدفع بطلب ومقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار .
ونبه إلى الوظائف الحكومية التي أعلنت خلال اليومين الماضيين وقال هناك وظائف مرتبطة بالترقي وطرحها يأتي في سياق الشفافية واجتذاب الكفاءات ، ونفى علمه بوجود أشخاص من قحت يعملون في مؤسسات تتبع لوزارة المالية مضيفاً “أي شخص يعرقل العمل يجب إزاحته فوراً”.
وبرر أسباب انتعاش سوق العملات الأجنبية والدولار بعمليات شراء الوقود و سداد أصحاب البواخر رسوم تصل إلى 60 الف دولار في اليوم.
وأفصح عن توجيه لوزارة الطاقة والنفط بتحديد كميات الوقود وتنظيم الاستيراد حسب حوجة البلاد وجدد تأكيده بتوفر السلع الغذائية والتي قد تتسبب الظروف الحالية في عدم وصولها إلى الأسواق .
وأعلن عن إكمال فروقات الأجور في موازنة 2025 م وأعلن تراجع الحكومة السودانية عن انشاء ميناء أبو عمامة باستثمار اماراتي بمبلغ 6 مليار دولار وشدد قائلا لن نعطي الإمارات ولا سنتمتر واحد بعد الذي حدث وأكد أن الإمارات ماتزال تقدم الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للتمرد على حد قوله.
ولفت إلى توفر فائض في كهرباء بورتسودان ومروي مع وجود ضعف ومشاكل في شبكات النقل لبقية ولايات السودان ونبه إلى التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية رغما عن الصراعات في الفترة السابقة .
وأعرب عن أمله في وضع موازنة سلام للعام 2025 م
ووعد بتحسين الأجور وسداد متأخرات المرتبات بنهاية الحرب
وأسفرت الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، عن تأثيرات اقتصادية عميقة شملت تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية، وارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، ما أدى إلى تفاقم أسعار السلع الأساسية والخدمات.
