تأشيرات السفر سوق “سوداء” رائجة في السودان

الخرطوم تاق برس- مواقع التواصل الاجتماعي “حلقة الربط” مع السماسرة وضعف الرقابة وانعدام العقوبات الرادعة يفاقمان الظاهرة

أصبح السفر إلى الخارج حلم كثير من السودانيين، سواء للعمل أو التجارة أو السياحة أو العلاج في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية وانعدام أساسات الحياة.

يعيش السودان أوضاعاً صعبة على مستوى الحياة الأساسية، فالكهرباء تشهد انقطاعات متواصلة بمعدل ست ساعات يومياً وأكثر أحياناً، وكذلك أزمات الدواء وتردي الخدمات الصحية في المستشفيات، إلى جانب تراجع فرص العمل وعدم جدواها اقتصاديا.

كل هذه الأسباب جعلت الطلب على السفر إلى عديد من الدول كبيراً، خصوصاً السعودية والإمارات ومصر وتركيا، لكن الحصول على التأشيرة أياً كان غرضها ليس سهلاً، فهناك شبكات “سماسرة” تنشط في هذا المجال مقابل مبلغ مادي محدد.

وحسب صحيفة بريطانية يتعرض بعضهم لعمليات نصب واحتيال، وغالباً ما تكون مواقع التواصل الاجتماعي حلقة التواصل بين طالب التأشيرة والسماسرة.

بحسب سليمان الجعلي أحد العاملين في وكالات السفر والسياحة، فإن الطلب الكبير للسفر هرباً من سوء الأحوال في البلاد شجع أفراداً ومؤسسات مختلفة من بينها وكالات السفر والسياحة ومكاتب الخدمات العامة وغيرها للعمل في هذا النشاط من خلال التعاون مع شبكات لها نفوذ وعلاقات تسهل لها الحصول على التأشيرات المطلوبة من دون عناء، وبعيداً من المنافذ الرسمية.

وفي المقابل أيضاً، يمارس بعضهم عمليات الاحتيال بالحصول على مبالغ من دون أن يفعل شيئاً، مستغلين الحاجة العارمة للتأشيرة من دون وعي، بحسب الجعلي.

وأشار إلى أن ممارسة هذا النشاط يتم علناً على رغم عدم قانونيته ومخالفته للأنظمة، لكن ضعف الرقابة من قبل أجهزة الدولة المتخصصة، وعدم إيقاع العقوبات الرادعة بحق سماسرة التأشيرات أسهم في تنامي هذه الظاهرة بشكل لافت ومؤثر في سمعة هذه السوق.

ظواهر سالبة

من جانبه، قال الأمين العام لشعبة أصحاب مكاتب الاستقدام في السودان حيدر عبد الوهاب عوض الله إنه “بشكل عام تراجعت حركة سوق التأشيرات بغرض العمل، خصوصاً دول الخليج خلال السنوات الأخيرة بسبب اتجاه تلك الدول نحو سياسة توطين الوظائف.

أشار عوض الله إلى انحسار التأشيرات غير المقيدة بالعمل لدى صاحب المنشأة أي ما يسمى “التأشيرة الحرة”، التي كانت تلقى رواجاً كبيراً كتجارة تمارسها عديد من وكالات السفر ومكاتب الخدمات المتعددة الأنشطة وبعض مكاتب الاستقدام الخارجي.

وأرجع ذلك للضوابط المحكمة التي وضعتها الدول المستقبلة للعمالة، خصوصاً السعودية، فقد استحدثت برامج وقوانين لضبط سوق العمل وأحكامها من خلال تنفيذ عقوبات في شكل غرامات كبيرة وسجن كلا الطرفين (العامل وصاحب العمل).

وأوضح أن تلك الإجراءات الصارمة أسهمت في الحد من ظاهرة بيع وشراء التأشيرات بطريقة عشوائية ومخالفة للقانون، ما عرض كثيرين لعمليات نصب واحتيال من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون الرغبة الجامحة للسفر عند قطاع عريض من الشباب.

وأضاف “في إطار مكافحة ومحاربة الظواهر السالبة في سوق تأشيرات السفر شكلت لجنة تنسيق تضم الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بهذا الشأن ممثلة في هيئة السياحة والمباحث العامة والإدارة العامة للهجرة وشعبة أصحاب مكاتب الاستقدام”.

ولفت إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في رصد المخالفات التي تحدث من قبل بعض وكالات السفر ومكاتب الخدمات وأشخاص عاديين غير مرخص لهم بالعمل في هذا النشاط، إذ يعلنون عبر الوسائط المختلفة عن وجود فرص عمل في الخارج، والمشكلة أن غالبية تلك الوظائف غير حقيقية فيتم استغلال جهل وحاجة كثير من الناس للسفر للخارج بغرض العمل.

ويرى عوض الله أن “المشكلة أيضاً أن طالبي السفر دائماً ما يذهبون إلى المكان الخطأ بحسن نية، بالتالي يقعون في شرك الاحتيال والنصب”.

معالجة خجولة

وأوضح الأمين العام لشعبة أصحاب مكاتب الاستقدام “حالياً اختلف الوضع عما كان عليه في السابق، إذ بات على الشخص الذي يرغب السفر بغرض العمل الالتزام بعقد عمل يتضمن جميع الشروط (الحقوق والواجبات) من قبل الطرفين (العامل وصاحب العمل)، ومن خلال رعاية تامة من الدولة المرسلة والمستقبلة وفق نظام إلكتروني محكم، لكن من العقبات التي تواجه العمالة السودانية في الخارج، خصوصاً دول الخليج، عدم وجود ملحق عمالي في سفاراتهم لحل النزاعات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف عوض الله أن الدولة اتجهت أخيراً لمعالجة خجولة بتشكيل لجنة وطنية لحل النزاعات الوطنية مكونة من الجهات ذات العلاقة، لكنها لا تفي بكامل الغرض والمهمة التي تتطلب المتابعة بشكل يومي”.

وفي ما خص دور السلطات المتخصصة لمحاربة ما يحدث من مخالفات وظواهر سالبة في هذه السوق، قال “المشكلة أن السلطات المسؤولة ممثلة في وزارة العمل تدرك تماماً الأعمال المخالفة من النصب والاحتيال التي تقوم بها مكاتب عدة في مجالات مشابهة لهذا القطاع، فضلاً عن سماسرة يروجون لبيع تأشيرات غير حقيقية باستخدام جمل وطرق دعائية ساحرة، ما يجعل العميل يصدق تلك الإعلانات المضروبة، لكن تنقص الوزارة الإمكانات الكافية لإحكام الرقابة الصارمة على من يمارس مثل هذه الأفعال المخالفة للأنظمة من خلال القيام بالزيارات المفاجئة للمكاتب التي تقوم بتلك المخالفات”.

وبين الأمين العام لشعبة أصحاب مكاتب الاستقدام أن السعودية تقف في مقدمة الدول استقداماً للعمالة السودانية، تليها الإمارات، بينما تضاءلت فرص طلب العمالة في بقية دول الخليج الأخرى، بل يكاد ينعدم الطلب تماماً.

وأشار إلى أن المهن الطبية والصحية تعد الأكثر طلباً، فقطاع المهندسين، ثم المهن الفنية، والأعمال الأولية (سائق خاص، وطباخ منزلي، وراع، وجنايني) وهي تشكل 60 في المئة من إجمالي عقود فرص العمل الواردة للبلاد.

مشكلات عالقة

في السياق ذاته، أوضح مصطفى أحمد البشير أحد أصحاب مكاتب الاستقدام أن “هناك طلباً وإقبالاً كبيرين للسفر والاغتراب من الشرائح والفئات العمرية كافة، ومن مختلف أنواع العمالة العادية أو المتخصصة من الجنسين، نظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة”.

وقال “في مثل هذه البيئة السوقية من الطبيعي أن ينشأ وينتشر ما يسمى بالتأشيرات الحرة، وغالباً ما تتوسط فيها بعض وكالات السفر ومكاتب الاستقدام، لكن في الفترة الأخيرة اختفت نوعاً ما ظاهرة التأشيرات الحرة بعد وضع ضوابط ملزمة لمكاتب الاستقدام تتمثل في أهمية توفر عقود عمل رسمية وموثقة ومعتمدة من دول المصدر”.

ولفت البشير إلى أن الطلب على هذا النوع من التأشيرات (الحرة) أوجد بعض ظواهر الاحتيال من ذوي النفوس الضعيفة من سماسرة التأشيرات في ظل غياب الأحكام الرادعة، وما يحمد لمكاتب الاستقدام المعتمدة أنها نأت بنفسها عن ممارسة تلك الأعمال غير اللائقة مهنياً وأخلاقياً لكونها غير قانونية، مما أسهم في تراجعها إلى أدنى مستوى.

ورأى أن فرص العمل ما زالت متاحة، كما باتت سوق العمل السودانية مفتوحة أمام احتياجات دول الاغتراب، بخاصة الخليجية وفي مقدمتها السعودية، حيث تنوعت تلك الفرص ما بين الكوادر الطبية والجامعية والعمالية.

وقال إن “المشكلة ليست في ضوابط دول تصدير العمالة، بل في العمالة المصدرة نفسها كالسودان، حيث ما زالت الضوابط والقوانين المنظمة للهجرة والاغتراب دون المستوى المطلوب، فمثلاً من الشيء المؤسف حقاً عدم وجود أي ملحقيات عمالية في الدول التي تشهد أعداداً كبيرة من المغتربين السودانيين”.

وأضاف “نجد كثيراً من المشكلات العالقة لعدد مهول من العمالة السودانية من دون حل أو تأخذ زمناً طويلاً لعدم وجود متابعة من قبل السلطات السودانية ممثلة في سفاراتها، إضافة إلى عدم تقنين الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذه العمالة، وضياع حقوق بعضهم في حال وجود أي اختلاف تعاقدي”.