السودان.. الشرطة تصدر توضيحًا بشأن اتهامات تطالها بالتمييز بين المواكب وتضع ضوابط جديدة للمظاهرات

الخرطوم- تاق برس- أعلنت قوات الشرطة السودانية، الحرص في تعاملها مع الجميع وفقاً للقانون ومقتضيات حقوق الإنسان في التعبير السلمي ومن واجباتها متابعة خروج أي مجموعة للتعبير السلمي وحمايتها والتصدي والتعامل معها وفق القانون في حالتين فقط اولاً: الإعتداء على المواقع السيادية والإستراتيجية والمنشآت الشرطية أو تخطي المواقع الفاصلة والمحيطة والمعلنة مسبقاً والمحظور الإقتراب منها المعلومة للجميع حفاظاً على تلك المواقع الإستراتيجية منعاً التعدي أو الاستيلاء عليها.

والفصل بين المواكب المضادة وتجنب وقوع صدام لا يحمد عقباهُ بين الأطراف يؤدي إلى هتك النسيج الإجتماعي بين الطوائف او الأطراف حرصا على سلامة الجميع.

وقالت الشرطة في بيان إن ذلك كله ياتي وفقا لقرارات اجتماعات مجلس الأمن والدفاع و اللجنة الفنية ولجان الأمن بالولايات عند إعداد وتطبيق وتنفيذ الخطط الامنية الراتبة والنوعية بمهنية وإحترافية دون مزايدة او تصنيف او إستقطاب ضار حفاظاً علي القومية والتجرد وسياج تماسك المؤسسة الشرطية التي ظلت تعمل بمهنية ونكران ذات لأكثر من مائة وخمسة عشر عاماً في ظل جميع الأنظمة السياسية (عسكرية – لبرالية – رئاسية – برلمانية) وفقاً للدستور والقوانين السارية المفعول.

وأكدت في بيان انها تحترم الجميع وتقف على مسافة واحدة عبر التزامها بتنفيذ القانون دون محاباة أو تعسف أو تهاون وهي التي بادرت والتزمت بحماية المواكب أثناء حراك ثورة ديسمبر 2019 م ولا زالت تلتزم بذلك خاصة فيما يتعلق بالحريات والحق المكتسب في الخروج للشارع والتعبير السلمي وإقرار التعامل بالغاز والمياه والذي توافق عليه الجميع بالرغم من مخالفته لأحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بالإجراءات الوقائية بمنع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة المواد ( 124 حتي 129) الخاصة بتنظيم المواكب والتجمعات واخذ الاذن بالخروج وتحديد خط السير والمشاركين وتدرج إستعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر اذا كان يشكل خطر على الأمن.