الخرطوم تاق برس- أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، إن قوة من الشرطة اقتادت الطاقم الطبي والإداري لمدينة المعلم الطبية لنيابة الأموال العامة، قبل أن تودعهم الحراسات.
وكشفت لجنة المعلمين السودانيين عن إلقاء القبض على المدير العام بالإنابة لمستشفى المعلم د. محمد المأمون، والمدير الطبي د. عوض الكامل، والمدير الإداري، واقتيادهم إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لرفضهم تسليم المستشفى.
وحسب بيان للجنة المعلمين، أفادت القوات التي اقتادت الطاقم الطبي، أن وكيل النيابة غير موجود لذا سيتواصل احتجازهم حتى اليوم الخميس.
واعتبرت لجنة المعلمين في البيان، تصرف النيابة ووكيل النيابة فيه تعسف في استعمال الحق، وعدم مراعاة لمصالح المعلمين الذين يتعاملون مع المستشفى، والأطباء الذين يعملون في خدمة المرضى على مدار الساعة.
وأضاف البيان “الأطباء لديهم مرضى وارتباطات داخل المستشفى، ووكيل النيابة قد ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى داخل المستشفى بتعمده تأجيل إجراءات القبض حتى نهاية اليوم، وذهابه قبل تصديق الضمان”.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يعد تعمدا من وكيل النيابة يضعه في خانة غير المحايد ويحرم الطاقم الطبي من حقه في الحرية، رغم علمه أن هذه النيابة متخصصة ولا يوجد بها مناوب.
وأوضحت لجنة المعلمين، أن النيابة أصبحت غير محايدة وأداة في يد اللجنة التسييرية المعينة من قبل الانقلابيين وجهات أخرى تحركها حيث شاءت.
وأشارت إلى أنها درجت على اتخاذ إجراءات بقصد تعطيل المستشفى منها فتح بلاغات متعددة في مدير المستشفى وقفل الحسابات، وآخرها فتح بلاغات في نائب مدير المستشفى والطاقم الطبي، في محاولة لإجبارهم على تسليم المستشفى بعيدا عن القانون.
ولفت البيان، إلى أن هذا التصرف له عواقب إنسانية كبيرة حيث توقفت عمليات كانت مبرمجة وهنالك مرضى في الانتظار وآخرين في العناية سيطالهم التأثير.
وأكدت لجنة المعلمين تمسكها بموقفها المعلن والثابت بعدم التعامل مع اللجنة المعينة بواسطة الانقلاب. وتوعدت لجنة المعلمين السودانيين بمواصلة مقاومة هذه الإجراءات.
وحملت النيابة العامة ولجنة التسيير الانقلابية مسؤولية ما يترتب على هذه الإجراءات من ضرر حسب البيان.
أخبار ذات صلة