خالد عمر يتهم النظام السابق بقيادة حملة تحريض مسعورة ويشرح حديث ياسر عرمان عن الدعم السريع والجيش
الخرطوم- تاق برس- اتهم خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، جهات تنتمي إلى النظام السابق، بقيادة حملة منظمة ومسعورة هذه الأيام، فحواها تحريض منظم للقوات المسلحة السودانية على القوى المدنية متخذين من تصريحات محرفة ومقتطعة من سياقها جاءت في ندوة قوى الحرية والتغيير على لسان القيادي بالتحالف ياسر عرمان حول قوات الدعم السريع وقضية علاقتها ببناء الجيش الموحد القومي المهني.
وأكد خالد في منشور بالفيسبوك، أن حملة عناصر النظام البائد تشعل هذه نيران فتنة لا يخشون عقباها، كيف لا وهم من رددوا شعار “فلترق كل الدماء” ردحاً من الزمان، وها هم الآن لم ينسوا شيئاً ولم يتعلموا شيئا. يريدون العودة للسلطة ولو كلف ذلك المسعى البلاد ارتالاً من الضحايا، وجماعة النظام البائد تفتقر للحساسية اللازمة فيما يتعلق بالنفس والدماء، فمن ارتكب الإبادة الجماعية في دارفور وقصف العزل في هوامش السودان وقسم البلاد ابتغاء البقاء في سدة عرش السلطة مرة، سيفعلها مرة أخرى لا سيما إن ظن أنه معصوم من المحاسبة والعقاب.
وقال إن قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي ولعلاقات مدنية عسكرية ديمقراطية هي من أمهات القضايا التي تواجه بلادنا الآن وتهدد وحدتها وتماسكها وأمنها، ناهيك عن أنها العقبة الكؤود في طريق أي انتقال ديمقراطي نتطلع إليه، هذه القضية يجب أن النأي بها عن المزايدات والتصيد السياسي ضيق الأفق من طرف جهات، وعن التبسيط والتعميم والاختزال من جهات أخرى.
وأضاف “تتسم العلاقات المدنية العسكرية في الدول الديمقراطية بسمات رئيسية أهمها خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية المدنية الشرعية واقتصار مهامها على حماية حدود البلاد وتأمينها من المهددات الخارجية، لم تُستثنى دولة في مرحلة الانتقال من مواجهة هذه المعضلة واستكشاف طريق للعبور منها، ولكل دولة خصائص بعينها.
وزاد “مما يزيد من تعقيد مهمتنا في السودان هو طبيعتها المركبة إذ أننا نتطلع لأن تخرج المؤسسة العسكرية من السياسة الحزبية، وأن تكبح جماح نشاطها الاقتصادي فلا يتمدد ليبتلع اقتصاد البلاد ولا يخرج عن المستوى الضروري والطبيعي المرتبط بمهامها الأساسية، وأن يمنع النشاط الحزبي في أوساطها ويفكك ميراث تمكين النظام البائد فيها، وأن يتم توحيدها بالوصول لصيغة لدمج الدعم السريع والحركات المسلحة وتوحيدها جميعاً في الجيش المهني القومي وهي ليست محض عمليات فنية تقتصر على الدمج والتسريح، بل هي عمليات سياسية معقدة ذات أبعاد متعددة لا بد من معالجتها ضمن حزمة متكاملة للإصلاح الأمني والعسكري”
وأشار خالد إلى ان عملية الإصلاح الأمني والعسكري والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة ليست مطلباً يخاطب غايات المدنيين فحسب، بل يخاطب أيضاً تطلعات أي عسكري وطني محترف، والمؤسسة العسكرية تضررت بشدة من إقحامها في الصراع الحزبي وقد آن أوان استعادتها لدورها الأصيل الذي يحافظ على مهنيتها ويمكنها من حماية حدود البلاد وأمنها المهدد بقوى عديدة اقليمية ودولية.
وأضاف “الوصول لهذه الغايات لا يمكن أن يتم بواسطة العسكريين حصرياً أو بواسطة المدنيين فقط، بل هو عملية تشاركية يجب أن تأتي نتاجاً لحوار مدني عسكري عميق يضع الوطن وسلامته وأمنه أولاً وقبل كل شيء، أما الظن بأن عملية الاصلاح هذه ستفرض بالقوة من جهة ما حرباً فهو أمر خطير سيقود لحرب أهلية تحطم كيان الدولة وتنهي أي فرصة لتحول مدني ديمقراطي مستدام”
