مواقف أميركية جديدة في سد النهضة و السيسي يحذر من خطورة السياسات الأحادية لأثيوبيا

الخرطوم- تاق برس-  وكالات- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه تطرق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الاثنين، إلى تطورات ملف سد النهضة، وتوافقا حول خطورة السياسات الأحادية التي تنفذها أثيوبيا.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحافي مع نظيره الصومالي، أنه والرئيس الصومالي توافقا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون بين الدول؛ لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي.

وزاد: اتفقنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة الأفريقية، واتفقا على تكثيف التعاون فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، وصياغة كافة السياسات بذلك الممر المائي ويأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والأمنية.

وتعكف الولايات المتحدة الامريكية على صياغة «حل دبلوماسي» لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بحسب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي بدأ (الأحد) جولة تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، وتعتبر تطورا لافتا في موقف إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت نأت بنفسها عن التدخل في القضية بشكل «حاسم»، منذ توليها السلطة مطلع العام الماضي، بعكس إدارة دونالد ترمب السابقة، التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً.

وبشكل عام، فإنه ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها على بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 11 عاماً، كان الدور الأميركي في القضية يتأرجح بين «المد والجذر»: من محاولات دفع مصر وإثيوبيا إلى حل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف من دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عقابية باعتبار أنها تعد أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وعادة ما تعول مصر على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها.

وفي أكتوبر 2019، دعت القاهرة واشنطن رسميا، في بيان لوزارة الخارجية، إلى لعب دور في حل النزاع. أعقبه استجابة أميركية مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، في نوفمبر ، إلى اجتماعات في واشنطن. وتوالت سلسلة الاجتماعات وانتهت في منتصف يناير 2020، بتوافق مبدئي على 6 بنود للحل، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير .

لكن مع حلول الموعد الرسمي لتوقيع الاتفاق، تغيبت إثيوبيا عن اجتماع واشنطن، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. وبينما اتهمت إثيوبيا أميركا «بالانحياز لصالح مصر» قررت بدء ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.

الرد الأميركي كان مباشرا وحاسما، بإعلان وزارة الخارجية في سبتمبر 2020، تعليق جزء من مساعداتها المالية يقدر بنحو 130 مليون دولار لإثيوبيا، أعقبه تحذير للرئيس الأميركي السابق ترمب، في 24 أكتوبر 2020، يقول فيه إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. ما أثار غضب إثيوبيا، التي استدعت السفير الأميركي في أديس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» مع مصر.