الشيوعي ينتقد بيان حميدتي: ملغوم ويحمل في طياته المؤامرات
الخرطوم – تاق برس- قالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، إن بيان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي أكد على ما جاء في خطاب البرهان، وأنه استمر في طريق الخداع حول انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار، لكنه عبر بوضوح عن روح السيطرة على القرار والإمساك بمفاصل السلطة محددًا القوى التي يمكن أن تحاور وأن تكوَّن الحكومة المدنية المزعومة، تحت سيطرة مجلس الدفاع والأمن كما عكسه خطاب البرهان.
وأشار الشيوعي إلى أن السلطات الانقلابية تحاول انقاذ التسوية السياسية حين طرحت بيانات وتصريحات، غرضها التشويش وتغبيش وعي الجماهير، مستخدمةً جملًا طنانة وتعابير تبدو في ظاهرها بريئة، لكنها ملغومة وتحمل في طياتها الخطوط الرئيسية لما يحاك ضد شعبنا من مؤامرات خسيسة بقصد ضرب ثورة الشعب وإفراغها من محتواها التقدمي والوطني.
ونبه إلى أن بيان حميدتي حاول مجاراة بعض مطالب القوى الدولية والإقليمية بالحديث حول مستقبل القوات المسلحة وكيفية توحيدها والوصول إلى قوميتها، لكنه في نهاية الأمر أن تنفيذ مثل تلك القرارات يعتمد على السلطة الانقلابية وخططها.
وشددت السكرتارية طبقا لصحيفة الميدان التابعة للشيوعي، على أن هذه المحاولات من جانب السلطة الانقلابية تتم مع استمرار العنف المفرط كما تم في عملية اغتيال أحد ناشطي لجان المقاومة وازدياد عمليات الاعتقالات والتعذيب واستعمال الأسلحة الفتاكة، فضلًا عن سياسات العنف ومصادرة الحقوق الأساسية للجماهير في التظاهر السلمي وحرية التعبير، وأن الطغمة الحاكمة تعتمد على إملاءات المراكز المالية الرأسمالية وتسير في طريق بيع ما تبقى من القطاع العام، وتحتل قضية مشروع الجزيرة وتحويله إلى هيئة أحد أهداف البرجوازية الطفيلية الحاكمة، مشيرةً إلى أنها جزء أساسي من المخطط الاقتصادي الذي نتج عنه الارتفاع المستمر في الأسعار والكساد وتدهور الإنتاج الزراعي وتفاقم مشاكل الزراعة بسبب ارتفاع الجازولين وعجز التمويل، وتهريب السلع الغذائية لدول الجوار، مما أدى إلى أن أصبحت البلاد على حافة المجاعة.
وقطعت بأن لمواجهة هذه السياسات لا طريق غير تصعيد العمل والنضال الجماهيري. عن طريق تنظيم الجماهير حول الأهداف الرئيسية في الحرية والسلام والعدالة، مع الاهتمام والتركيز على ما يهم الناس من تحسين معاشهم وتلبية مطالبهم في مجانية الصحة والتعليم، وعبر هذا الطريق يمكن رص الصفوف للمعارك القادمة التي تستهدف انتزاع سلطة الشعب وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل
