حاكم النيل الأزرق يطلق اتهامات لجهة بالضلوع في الاشتباكات القبلية بالدمازين ويتوعد باجراءات قانونية

الخرطوم “تاق برس” – إتهم الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، رئيس لجنة الأمن رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم النظام السابق بالضلوع  في تسليح المواطنين على مستوى البلاد.

وقال حسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، “سونا”،إن إنتشار السلاح أدى لتفاقم المشكلة وتناول الاحتياجات اللوجستية والمادية اللازمة لتمكين حكومة الإقليم من مقابلة التحديات الماثلة.

وشهد اقليم النيل الازرق اشتباكات قبلية دامية بين قبيلتي الهوسا والبرتي أدت لسقوط اكثر من 80 قتيلا و190 مصابا بحسب الاحصائيات الرسمية.

ووجه بضرورة التنسيق بين المنظمات ووزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني توطئةً لإعداد التدخلات في المجالات المختلفة ,كما أمن على التوجيهات الصادرة من مجلس الأمن والدفاع على المستوى الاتحادي والخاصة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث،

وأعلن عن ترتيبات لإجراء ملاحقات قانونية للمتورطين في الأحداث تحقيقاً للعدالة.

وأشار الى دور المنظومة الأمنية وموقفها المحايد من أطراف النزاع في محاصرة الأحداث الأمنية بالاقليم الايام الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي ضم قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالإقليم و بحضور وزراء المالية والصحة والرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالإقليم.

وقدم حاكم اقليم النيل الأزرق  تنويراً متكاملاً حول أسباب وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة ، وفند ما اسمتها الوكالة الرسمية الإدعاءات التي تروج للمزاعم والاتهامات الموجهة للحركة الشعبية بتسليح أحد أطراف النزاع .

وتعهد بتنسيق كافة الجهود من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بكافة أطراف الإقليم .

واكد الصادق حسن سعد مفوض العون الإنساني حرص المفوضية على تنسيق جهود المنظمات في سبيل إجراء التدخلات بالمناطق المستهدفة، داعيا  كافة الشركاء للتدخل لإجراء التحقيقات اللازمة حول الانتهاكات التي حدثت تأكيداً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.