صراعات وسط لجان مقاومة الخرطوم بسبب موقع متحدث رسمي واتهامات لكوادر الحزب الشيوعي

الخرطوم- تاق برس- أظهرت بيانات متداولة خلافات وسط لجان مقاومة الخرطوم، بسبب تصريحات لأحد المتحدثين السابقين.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم: طالعنا على منصات بعض القنوات الإخبارية وبعض الصحف الإلكترونية تصريحات تُنسب لتنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم على لسان أحد متحدثي المدينة.

وأضافت في بيان “علية نعلن أن عثمان سر الختم قد تقدم بطلب تجميد نشاطه كمتحدث للجان مقاومة مدينة الخرطوم في 20 مايو 2022 قبل هذا التصريح و لم يعد من ضمن متحدثي مدينة الخرطوم وتصريحاته لا تُمثل تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم”.

وقال التعميم إن تصريحات عثمان التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نقلا عن صفحته الشخصية على فيسبوك والتي نشرت بتاريخ 31 مايو 2022 تمثل موقفه الشخصي ولا تعبر عن مكتب إعلام للجان مقاومة مدينة الخرطوم.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، في بيان إن ما تم نشره في الأسافير يمثل آراء (عثمان سر الختم) وتقديراته الشخصية دون اي صفة اعتبارية له كمتحدث بإسم اي لجنة او تنسيقية او مدينة الخرطوم وليس لنا اي مسؤولية تترتب على أقواله لاحقا، وأضافت في بيان “سوف نقوم بالإعلان عن متحدث بديل في قادم المواعيد وهذا ما لزم توضيحه للرأي العام”

وكان  عثمان سر الختم قال إنه جمد نشاطه في التنسيقيات بسبب ما اسماه تعنت اللجان.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر كتب سر الختم “توضيح عما يتم تداوله عن إنشقاق مركزيه الوحدة ( اللجنة القاعدية) بعد محاولات مني في الفترة السابقة لاحتواء الأزمة ولكن تعنت الطرف الثاني كان كافي ل نزف كل مجهود لذلك لزم علي توضيح حيثيات الأمر : قبل إنقلاب 25 أكتوبر منطقة الكلاكلة الوحدة منقسمه للجنتين (وكان سبب انقسام اللجنة هو(نفس التكتل السياسي) وبعد الإنقلاب بدت التشاورات بدمج اللجنتين ، ارتضينا نظام أساسي به 4 مكاتب لكن مربع ممثل في كل مكتب ، ومجلس مركزي يتكون من ممثلي المربعات 24 عضو ، و مكتب مقررين يتكون من مقرر كل مكتب يعمل المكتب للتنسيق بين المكاتب ، و الدعوه للاجتماعات و إدارتها و حفظ محاضرها وأيضاً تم الإتفاق علي استقلالية كل مربع ومنح الصلاحيات للمربعات ، في حالة التجاوزات يتم تكوين لجنة تحقيق لإثبات أو نفي التجاوزات، وفي هذا السياق أستشهد برفع ممثل للمكتب السياسي من مربع 2 كان ممثل لجنة مقاومة صنقعت قبل إنقلاب 25 أكتوبر والذي يتبع لنفس التكتل السياسي وعندما تقدمنا بطعن كان رد المربع هذا شأن داخلي يخص المربع. مربع 2 قدم دعوة لاجتماع مقدمه الدعوة لاجتماع مفادها: مناقشة المدعو عثمان ( بوصف شخصي بالمدعو المجردة من الاحترام تعكس عداوة هذا التكتل السياسي) ونهايه الدعوة أبعاد عثمان عن العمل داخل اللجان ومراجعة تجربة الدمج وفي تهديدات كانت واضحة وصريحة من التكتل السياسي و التبشير بالانشقاق و قيام ثورة داخل اللجنة وتعطيل النظام الأساسي، التناقض الأكبر تضمين مخرجات الاجتماع في دعوة الاجتماع. مربعي 3 و 4 طعنو في الاجتماع باعتباره إجتماع غير شرعي وخرق للنظام الأساسي وطالبو برفع آراء المربعات عبر ممثليهم ومناقشتها في المجلس المركزي و الطعن في توغل مربع 2 لتدخله في شؤون بقية المربعات ، في مربع وافق بالدعوة دون الرجوع لعضوية مربعه. الاجتماع غير الشرعي تمثل بحضور : 17 عضو من الكلاكلة الوحدة و عضو من خارج المركزيه ( من مركزية القبه جنوب وأيضاً يتبع لنفس التنظيم السياسي) ، اي إنكار للتكتل السياسي بالإمكان نستدل ونكشف الأسماء .

وقال سر الختم ” الاجتماع ناقش 3 اجنده: الجند الأول : المتحدث عثمان. الجند الثاني: تقيم عمل المركزية وتعطيل النظام الأساسي. الجند : الثالث العضو عثمان. بعد تلفيق طوباً من الاتهامات قرر : أبعاد المدعو عثمان من اللجان و إيقافه و سحبه من مكتب متحدثي الكلاكلات و متحدثي المدينة. واترفع المخرج كأنه مخرج اجتماع المجلس المركزي بحجه أنه اجتماع مواقفه عليه 4 مربعات و دا رأي قواعد بحضور 5 أعضاء من مربع 1 و 5 أعضاء من مربع 5 و 6 أعضاء من مربع 2 وعضو واحد من مربع 6. المقرريه رفضت ترفع ولا قرار ك صاعد للتنسيقية بأعتبار أنه اجتماع لا يمثل أعضاء المجلس المركزي ولم تتم دعوة الاجتماع عبر مكتب المقررين الذي مهامه الدعوة للاجتماعات و إدارتها و حفظ محاضرها. مربع 3 قدم طعن في قرارات الإجتماع و طالبت بالالتزام بالنظام الأساسي و قفل أي محاولة لخرق النظام الأساسي، أنا عن نفسي قدمت طعن بسبب بأسباب بسيطة بوجود عضو من خارج المركزية في الإجتماع بعيداً من النظام الأساسي، مضافاً إليها الحق الطبيعي لكل عضو الدفاع عن نفسه عبر لجنة تحقيق أو محاسبة .

ومضى سر الختم قائلا ” التكتل السياسي طبعاً عنده هوس بأنه دا الشكل الديمقراطي زاتو ودا ثلثي الأعضاء اللي هو 4 مربعات ، بقولو ليهم النظام الأساسي موضح ثلثي أعضاء المجلس المركزي ما كم عضو من 4 مربعات ،وإذا افترضنا اجتماع عام أو مؤتمر عام فيجب إنزاله عبر المقرريه و حصر عدد عضوية اللجنة في المربعات ومن ثم تحديد النصاب القانوني للاجتماع و أيضاً تتم إدارته عبر مكتب المقررية، وهل حضور عضو واحد من مربع 6 يعتبر مؤتمراً عاماً ؟ و المفارقة عدد أعضاء المجلس المركزي في الإجتماع .. في الإجتماع 12 عضو!! ومن خارج المجلس المركزي 5 أعضاء!! هل ال 5 أعضاء ديل بأعتبارهم القواعد؟؟ مربعي قدم سؤال ليه الاجتماع ما قام بالصورة التنظيمية عبر المجلس المركزي و تتقدم الأجندة للمجلس المركزي لمناقشتها؟ و هل إذا مربع 4 قدم دعوة اجتماع وحضروا 17 عضو من الوحدة فهل مخرجاته ملزمه لكل المربعات؟ و كيف اجتماع غير شرعي يقرر عقوبة لعضو دون تكوين لجنة تحقيق؟ و ماهي علاقة التجاوزات التي تم ذكرها في الإجتماع غير الشرعي بسحبه من مكتب المتحدثين؟ و كيف لاجتماع غير شرعي يقرر سحب متحدث بأسم المدينة دون تقرير وتحقيق و دون معايير تقيم مهام المتحدث؟ كان في سؤال في التنسيقية ما هي حيثيات القرار لأنو عثمان دا حق المدينة كلها و حق الكلاكلات ما حق الوحدة براها؟ الرد من الطرف التاني أنه دا شأن داخلي. كان في سؤال داخل الاجتماع غير الشرعي من عضو إذا عثمان تجاوز كل هذه التجاوزات ليه ما قادرين تحاسبوا أو علي الأقل تتكون ليو لجنة تحقيق خلال فترة ال 6 شهور السابقة؟ هذه التجاوزات فجرت أزمة و إنسحب مربعين بكامل عضويتهم بسبب إنعدام آليات العمل الديمقراطي و خرق النظام الأساسي بالإضافة لأعضاء داخل المربع انقسمو و تقدموا بأستقالات جماعية ، و أستطيع تفسير الاستقالات في إطار الصدمة من الممارسة و حسب دفوعاتهم هي التكتل الحزبي والممارسة السيئة و عدم قدرتهم للمواصلة في لجنة تفتقد الاتساق بين أهدافها وبين و ممارستها. ظلتت طيله الفترة السابقة مع الرفاق في بقيه المربعات إيجاد حلول لاحتواء الانشقاق و تقدمنا بمقترح حل للطرف الثاني باللجوء لمُحكم أو لجنة تحكيم من شخصيات في المنطقة مثل أبونا الصادق سمل و شخصيات أخري ، ولكن رفض الطرف الثاني بمبررات أنه أبونا الصادق سمل يري اللجنة بصورة ملائكية و اللجوء إليه سيكشف عيوب اللجنة ، الرد كان واضح من جانبنا هل بتخجلوا من حاجة ممارستكم وتدسوها؟ و برضو وضحنا أنه التماهي في الممارسات السيئة تكمن في التستر عليها و دسها.

وهاجم المتحدث السابق باسم لجان مقاومة الخرطوم عثمان سر الختم كوادر الحزب الشيوعي وقال ” كوادر الشيوعي  تعمل علي إقصاء كل من يختلف الامر  مع ايدلوجيتهم داخل اللجان وعن خط حزبهم وإذا فشلوا في ذلك يفضل خيارهم الأفضل وهو شق اللجنة. حالياً مطلبنا واحد و واضح وهو اللجوء للجنة تحكيم من شخصيات متفق عليها. سأتباع في كتابات أخري لثرد بقية التجاوزات و التفاصيل التي حدثت في الفترة السابقة.