هل وقع مجلس السيادة في فخ الاحتيال وما حكاية الشركة الأمريكية؟
الخرطوم “تاق برس” – نشر مجلس السيادة الانتقالي في الرابع والعشرين من أبريل الجاري خبرا عن لقاء عضو المجلس د. عبد الباقي عبد القادر الزبير بالقصر الجمهوري مع شركة امريكية اسمها زنبور تعمل في مجال الطاقة البديلة لبحث عرض الشركة تقديم خدماتها في مجال الطاقة.
اللقاء بحسب مجلس السيادة في تصريح رسمي
قال ان عضو مجلس السيادة اطلع على تفاصيل خطة شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة، والخاصة بتشييد محطة السودان (١) للطاقة الشمسية، بمنطقة شمال أمدرمان، بسعة مائة ميقاواط.
وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهورى في 24 ابريل الحالي ، وفد الشركة، دعمه لمشررعات الطاقة البديلة، لما تقدمه من خدمة للمواطنين، وتغطية العجز في امدادات الطاقة الكهربائية بالبلاد.
وأوضح المدير الإقليمي للشركة، الدكتور محمد علي محمد علي، في تصريح صحفي، أن مشروع السودان (١) للطاقة البديلة، سيشيد على مساحة (٢٦٠٠) كيلو متر مربع وبتكلفة تبلغ أكثر من (٢٢١) مليون دولار بتمويل من شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة وشركاء من بنوك وبيوتات مالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأبان ان مشروع محطة السودان (١) والذى سينتج مائة ميقاواط، سيوفر فرص عمالة ل (٢٧١٠) عامل.
وأضاف المدير الإقليمي لشركة زانبور الأمريكية دكتور محمد علي ، ان المشروع يعد من أميز المشاريع، والاكبر والأحدث في أفريقيا، وأن المحطة تأتي كخطوة أولي لتنفيذ (٣٠٠٠) ميقاواط في المستقبل.
وقال المدير الإقليمي للشركة، “اننا لمسنا خلال جلوسنا مع المسؤولين في الدولة دعمهم لمشروعات الطاقة البديلة، بإعتبارها طاقة متجددة وصديقة للبيئة.
الى هنا قد تبدو التفاصيل عادية .. ولكن المفاجأة جاءت لاحقا حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حكاية الشركة الأمريكية التي تريد ان تقدم خدمات في الطاقة البديلة .. كيف ان شركة امريكية ليس فيها ولا امريكي واحد، ومن ظهروا في اللقاء مع عضو مجلس السيادة جميعهم سودانيين؟ وكيف ان شركة امريكية اسمها “زنبور”؟ وكيف لعضو في مجلس السيادة ان يناقش امرا في الطاقة من اختصاص وزارة الطاقة مع جهة غير معلومة؟ واين بنك السودان من خطابات اعتماد الشركة واوراقها الرسمية؟ ومن هي شركة زنبور اصلا؟ تساؤلات عديدة كانت حاضرة في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر لقاء عضو مجلس السيادة مع وفد شركة زنبور الذي ظهر فيه رجلين وثلاث سيدات جميعهم سودانيين.
فخ الاحتيال
جاءت المعلومات متواترة عن اصل الشركة والقائمين عليها وتاريخ تسجيلها .. حيث اشار البعض بحسب معلومات تسجيل الشركة ان ملكيتها تعود لثلاثة اخوة وابن خالتهم وانه جرى تسجيلها بتاريخ 20/10/2021 باسم يوسف علي وبالبحث على الانترنت عن شركة زانبور للطاقة تبين ان هنالك شركة Zanbur تأسست في مهمة القضاء على فقر الطاقة في جميع أنحاء العالم واستبدال توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري السام بالطاقة المتجددة النظيفة.
تفاصيل جميعها ربما جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون مجلس السيادة كمن وقع في فخ الاحتيال على شاكلة فنيلة ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة التي اوقع فيها مسؤولي القصر في ذلك الوقت الرئيس السابق عمر البشير حينما اهديت له فنيلة على انها خاصة من ميسي عبر سيدة اجنبية داخل القصر ليتبين لاحقا أنها الجهة والسيدة غير حقيقيين ولم يرسل ميسي اي فنيلة عليها توقيعه لتهدى للبشير.
فجاءت التعليقات تحمل ذات التهكم والاستنكار للقاء والشركة غير المعلومة وما يمكن ان تقدمه وباي وجه حق تحظى بهذه الفرصة ان لم يكن “الفساد” والتجاوز.
وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الامر بعضهم بالاستنكار والمطالبة بالتحقيق والشفافية حول ماهية الشركة، وبعضهم بالتحسر على طريقة تعامل مجلس السيادة مع جهات غير معلومة .. بينما اعتبر البعض الاخر ان الشركة معلومة للمسؤولين في المجلس السيادي وانه محض تكرار لذات طريقة فساد النظام السابق وفتح باب “مأكلة” جديد لجهة بدون معايير في التعاقد، بينما راى اخرون ان مجلس السيادة يسعى لحل ازمة الكهرباء وكتب احد رواد مواقع التواصل ” الله يوفقهم لما فيه الخير ..خطوة جميلة أن يكون فى طموح زي ده فى اسرة ولكن اتمنى يكونوا عند كلمتهم ويقدموا خدمة حقيقية مقابل عملهم ولا يطلعوا من شركات (مواسير) وهوس الفساد والنهب المصلّح.
وكتب صاحب الحساب باسم جمال : نفس أساليب من سبقوه في السرقه والاحتيال واكل أموال الشعب بالباطل. عضو مجلس سيادة. البخليك تقابل شركات شنو؟
من ناحية قانونية الشركة الاجنبية عندها شروط و اجراءات عشان تمارس نشاط في السودان، ده غير شروط بنك السودان و شروط تانية في قانون الاستثمار، و ده كله ممكن يكونوا عملوه المشكلة ان عشان الحكومة تدخل في تعاقد لازم يكون تم حسب قانون الشراء والتعاقد و يتعمل عطاء وتفوز
— Hassan Shaggag (@HassanShaggag) April 25, 2022
وعلق اخر .. باسم حسن شقاق : من ناحية قانونية الشركة الاجنبية عندها شروط و اجراءات عشان تمارس نشاط في السودان، ده غير شروط بنك السودان و شروط تانية في قانون الاستثمار، و ده كله ممكن يكونوا عملوه المشكلة ان عشان الحكومة تدخل في تعاقد لازم يكون تم حسب قانون الشراء والتعاقد و يتعمل عطاء وتفوز
نفس أساليب من سبقوه في السرقه والاحتيال واكل أموال الشعب بالباطل. عضو مجلس سيادة. البخليك تقابل شركات شنو؟
— Jamal (@Jamal29954508) April 25, 2022
فنيلة ميسي أخرى هههههه
— عبود عزيز (@abdoo_azoz) April 25, 2022
طبعا الأمر معروف للأسف
في مأكلة عايزين ياكلوها— SalSly (@SalSly888) April 25, 2022
وعلق اخر .. فنيلة ميسي مرة اخرى بينما قال احر “طبعا الامر معروف للاسف في مأكلة عايزين ياكلوها” .. وجاءت معظم التعليقات في اتجاه شبهات الفساد حول الامر برمته.
توضيح مجلس السيادة
اكثر من ثلاثة ايام جرى تداول خبر لقاء عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير مع الشركة الامريكية .. بعد ان اثار الموضوع كل هذا الجدل وجد مجلس السيادة نفسه في موقف لابد معه من توضيح حيال ما جرى لتبرئة ساحته من تهم جاءت تترى بالفساد والمحسوبية والتعامل بطرق ملتوية بعد موجة النقد والاتهامات الكثيفة و الطعن في الشركة والطريقة التي تم بها التعامل مع الشركة وظهور المجلس السيادي في قضية من صميم عمل وزارات الطاقة والمالية الجهات الاخرى المعنية.
و أوضح المكتب التنفيذي لعضو مجلس السيادة الانتقالي د.عبد الباقي عبد القادر، ان لقاء عضو المجلس مع شركة زنبور الامريكية، كان لقاءاً اولياً عرضت خلاله الشركة خدماتها في مجال الطاقة البديلة، وابدت رغبتها في تقديم خدماتها للدولة.
واكد المكتب التنفيذي، في تعميم من مجلس السيادة عدم التعاقد او التوافق خلال اللقاء على أية مشاريع.
واشار مجلس السيادة في التوضيح أن عضو مجلس السيادة كان قد أوصى بإحالة الملف الى جهات الإختصاص لإجراء الترتيبات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، حيث يتم طرح عطاء مفتوح يسمح بالتنافس الشريف للشركات العاملة في هذا المجال، في حال تم التصديق بقيام المشروع من قبل وزارة المالية.
الى هنا انتهى توضيح مجلس السيادة ولكن لم يتطرق لاي تفاصيل عن ماهية الشركة ليغلق على الاقل باب الجدل حول شبهة الاحتيال او الفساد.
في خضم كل هذا الجدل حاولنا التواصل مع شركة زنبور الامريكية من خلال الذين التقوا عضو السيادي عبد الباقي عبد القادر لاستجلاء الصورة وتوضيح الحقيقة، الا انه لم يتم الحصول على اي رد من جانبهم حتى نشر التقرير.
