حزب المؤتمر الشعبي يكشف تفاصيل لقاءه مع فولكر بيرتس ويحدد 4 مطالب

الخرطوم- (تاق برس)- حدد حزب المؤتمر الشعبي، 4 مطالب خلال لقاءه مع فولكر بيرتس رئيس بعثة (يونتيامس)، وبحسب بيان للشعبي أن المطالب تمثلت في ذهاب المجلس العسكري من دائرة السياسة والسيادة الدستورية، بحيثيات كثيرة أهمها وعلى رأسها التمادي في قتل المتظاهرين السلميين وإدمان القتل، فضلاً عن التَّمادي في استخـدام حالة الطوارئ، تشكيل مجلس سيادي مدني انتقالي بدلاً من المجلس العسكري، على أن تتفق عليه القوى السياسية بعد التشاور والتحاور فيما بينها، على نمط أشبه بما تم في أكتوبر 1964م، على أن لا يمس المؤسسة العسكرية في تركيبتها وتراتبيتها كمؤسسة حامية لأمن البلاد في شيء، بل يجري التعامل مع المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية مهنية مستقلة عن الكيانات السياسية، أن تقوم الانتخابات في ظرف عام ابتداء من اليوم بدلاً عن نهاية يوليو 2023م تيسيراً وتسهيلاً للانتقال، اعتبارا بتداعيات وتغيرات الأوضاع اليوم.

وأشار إلى ان أن التحول الديمقراطي ليس عملية انتخابات وحسب وإنَّما هو بسط الحريات وحفظ النفس وصيانة الحياة وكرامة الانسان وحريّة التعبير والقبول بالآخر، ونحن نعلم أن الانتخابات ليست الحل المطلق، ولكن لظرفنا السِّياسي اليوم فإن “الانتخابات” والشَّرعية الانتخابية مهمة جداً لأن كل الشرعيات الرَّسمية التي نعيشها في السُّودان هي شرعية الأمر الواقع، وأضاف “آن الآوان أن تكون لدينا الشرعية الانتخابية، تمكننا من التواضع على قيم وطنية إنسانيَّة تتمثل في قبول الآخر والتسامح والتعاون في إعلاء شأن الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة، مستفيدين من تجاربنا الذاتية عبر تاريخنا السياسي الطويل”.

وقال الشعبي إنه عند الاتفاق على هذه المقترحات فإن قرارات تدابير الانتقال تصدر بمراسيم دستورية مؤقتة بعد تشاور مع القوى السياسية كافة، وتنتهي صلاحيتها ونفاذها بانتهاء الفترة الانتقالية، إن هذه المقترحات هي دعوة نَبْسطها بين يديّ الشّعب السُّوداني كافة، ليقف موقفاً موحداً ضد سفك الدماء في كل السُّودان.

وأكد الشعبي في بيان أن قبوله لدعوة فولكر جاء باعتبار أنها تيسير للحوار السوداني المطلوب لمعالجة ظروف البلاد المعقدة بعد فشل الوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة بين قوى الحرية والتغيير، والعسكر وسقوطها تماماً بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م، خاصة وأن المطلوبُ من هذا الحوار هو معالجة ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق تدابير ومعالجات سياسية تُفضي إلى قيام انتخاباتٍ حرةٍ، نزيهةٍ، شفافةٍ، عامة، ومتزامنةٍ بنهاية الفترة الإنتقالية.

وجدد الشعبي موقفه الابتدائي الرافض للوثيقة الدستورية التي قادت لكل هذه المآلات، وقننت لتوزيع المصالح والغنائم وكراسي السلطة، ولئن كان الشُّركاء المدنيون بالأمس قد زينوا الحكم العسكري بزينة المدنية، فاليوم قد زالت تلك الزّينة وأصبح الحكم عسكرياً خالصاً مسنوداً بقانون الطوارئ.

وقال إن هذه الحقيقة يجب أن يعِيَها شعبُ السُّودان أجمع وتعيها القُوى السّياسيّة المدنيّة والقُوى الدّاعمة للانقلاب بشتى كياناتها ومسمياتها، أن هنالك أولوية كبرى وعظمى بين يدينا اليوم، ألا وهي الشارع والشباب، والدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت، لا لشيء إلا لأنها عبرت سلمياً عن رأيها ضد الحكم العسكري، تمضي أولويات التدابير الانتقالية لبسط الحريات وإلغاء حالة الطوارئ، وحقن الدماء، لقد تعقدت أزمة البلاد واستمر سفك الدماء وقفز عدد ضحايا القتل في تظاهرات الشباب في الخرطوم وحدها من (7) إلى (70) شهيداً خلال ستين يوماً فقط، عوضاً عن عشرات سفكت دماؤهم في مواقع أخرى من السودان بأسباب شتى لكنها لا تنفك عن هذه الأزمة”.