العدل تصدر قرارًا بإلغاء فتوى للمحامي العام للسودان خاصة بقرارات وعمل لجنة إزالة التمكين وتكشف الاسباب.. تاق برس ينشر نص القرار
الخرطوم تاق برس- اصدر وكيل وزارة العدل المكلف في السودان، هويدا علي عوض الكريم قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢م والخاص في طلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم ٢٠٢١/٦٤ حول طِبيعة قرارات لجنة ازالة التمكين وتفكيك نِظُآمً آلَثًلَآثًيَنِ من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الاموال العامة بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم ٢٠٢١/٤٩٢ بانهاء خدمة موظفين في بنك السودان.
وكانت لجنة ازالة التمكين انهت خدمات 233 موظفاً من بنك السودان
وبررت وزارة العدل الغاء الفتوى بشان قرار لجنة ازالة التمكين حسب القرار الذي تلقاه “تاق برس” بان المحامي العام لجمهورية السودان ارسل الفتوى محل الطلب عبر خطاب من لجنة ازالة التمكين بالنبك المركزي بدون تاريخ رغم ان اللجنة قد تم تجميدها بقرار من قائد القوات القائد العام للقوات المسلحة ضمن قرارات 25 اكتوبر الماضي.
وراى بنك السودان ان الفتوى محل الطلب تخالف قانون القضاء الاداري لسنة 2007 والتمس من وزارة العدل قبلو الطعن والغاء الفتوى محل الطعن .
وصدر القرار بقبول الاستئناف والغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية واخطار مقدم الطلب “بنك السودان”
وأشارت وزارة العدل هويدا قد تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم ٢٠٢٢/٢٢م.
وتحصل تاق برس على قرار وكيل وزارة العدل المكلفة بشأن
اضغط على الرابط للاطلاع على القرار
قرار وكيل وزارة العدل لجنة ازالة التمكين
