اقوال علي عثمان واربعة من متهمي إنقلاب الإنقاذ تتسبب في هرج ومشادات وملاسنات وجدل في جلسة المحاكمة والقاضي يهدد

الخرطوم “تاق برس” – سادت حالة من الهرج والمرج والمشادات الكلامية والملاسنات بين هيئتي الدفاع والقاضي بسبب اقوال علي عثمان محمد طه النائب السابق للرئيس السوداني المعزول، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وعوض الجاز، التي ادلوا بها في التحري امام النيابة باتهامهم في تدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ 1989.

وقال علي عثمان في اقواله التي تلاها المتحري في جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، التي انعقدت اليوم بمعهد تدريب للشرطة بضاحية اركويت بالخرطوم، انه رفض الادلاء باي اقوال للجنة التحري المشكلة من النيابة العامة.

وتليت عليه اقواله في يومية التحري وقال ان الشاكي في البلاغ هو النائب العام ولا يمكن ان يكون خصما وحكما ، واشار الى انه تقدم بطعن للمحكمة الدستورية وفي انتظار الفصل فيه.

وقال طه بعد ان منحته المحكمة فرصة للتعليق على اقواله ان المساس بحيادية المؤسسات التي تطلع بالعدالة يثير الشكوك.

وقال انه رفض الادلاء باي اقوال للجنة.

وبحسب ما رصد محرر “تاق برس” من داخل المحكم، دخل طه في مشادة مع قاضي المحكمة حينما طلب ان يوضح لماذا لم يتجاوب مع اللجنة فيلا الادلاء باقواله ، وهو ما رفضه القاضي وقال انه مسموح للمتهم ان يدلي باقواله في مرحلة ثانية وان المرحلة الحالية لسماع اقوال المتهم في يومية التحري فقط.

ودخل علي عثمان في جدل مع القاضي وقال انه حرم من حقه في الادلاء باقاوله للمرة الثانية وتمسك بطلبه في الحديث الا ان القاضي رفض له.

وتمسك بالحديث وانتزع الفرصة وقال ان المحكمة غير مسيوقة والعقوبات المترتبة عليها كبيرة والمحاكمة شكلت لها محكمة خاصة خرقت فيها كل القوانين لمحاكمة الناس خارج الاسس القانونية

واتهم السلطة التي تحاكمهم بانها لاتملك حق المحاكمة واغتصبت السلطة حق القانون والعدالة

وحينما تمسك بان يقول اقواله ولماذا لم يتجاوب مع لجنة التحري، قال له القاضي ” ليس من حقك والمادة 139 من القانون تقول ان هذه المرحلة للاجراءات وسماع اقوال المتهم في التحري واضافة اي اقوال او اذا نسبت له اقوال لم يدلي بها وسيسمح للمتهم للتعليق على اقواله في مرحلة لاحقة. 

وهو ما رفضه محاميه عبد الباسط سبدرات وقال ان المادة 139 لم يرد فيها اي نص يمنع المتهم من التعليق على اقواله.

ونشب ذات الجدل بين محامي الدفاع عن المتهمين ، عبد الرحيم محمد حسين، عوض الجاز، واثنين  من العسكريين المتهمين ، حينما رفض القاضي ان يمنحهما فرصة للتعليق وافادة المحكمة لماذا رفضا التجاوب مع لجنة التحري وعدم الادلاء باي اقوال بشان تهمة انقلاب الانقاذ.

وشهدت الجلسة مشادات بين الاتهام ومحامي الدفاع والقاضي، ما اضطر القاضي لتهديد محامي الدفاع باتخاذ اجراءات في مواجهتهم حال الحديث دون اذن والاستمرار في مقاطعة المحكمة ورد على محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات حينما طلب فرصة للحديث ” نحن لا نرى سببا ان في منحك مايكرفون”.

وزاد انتم محامون كبار المحكمة تسير باجراءات بحسب المادة 139، وسيمنح المتهمين فرصة للحديث في مرحلة سابقة. وهدد القاضي محامي الدفاع باتخاذ اجراءات في مواجهتكم اذا لم يلتزموا بالجلوس والحديث بنظام بعد منحهم الفرصة للحديث.

واضاف القاضي قائلا ومهددا محامي الدفاع ” ما تضطرونا نتخذ اجراءات ضدكم”.

ورفض ممثل الاتهام من النيابة عبد القادرالبدوي سلوك محامي الدفاع واتهمهم بالاستهتار باجراءات المحاكمة، وهو ما رفضه محامي الدفاع عن المتهمين وطالبوه بسحب الكلمة والاعتذار لهم الا انه رفض وتمسك بموقفه وقال انه لا يقصد شخصا وانما سلوك المحاميين وهم كبارفيه استهتار باجراءات الماحكمة.