اول تحرك من النيابة بعد مقتل شابين عمداً بالرصاص في محيط القيادة العامة والنائب العام يخطر الجيش رسمياً لتسليم المتورطين ويكشف تفاصيل القتل

الخرطوم “تاق برس” – اعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر تدوين النيابة العامة بلاغين تحت المادة 130 القتل العمد والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية والمادة 5/6 الإرهاب وخلافها من مواد القانون في قضية مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام.

كما تم فتح بلاغين تحت الأرقام 6889 و8990 لدى نيابة الخرطوم شمال.

وأشار في بيان صحافي له إلى أن إجراءات التحريات والتحقيق يتولاها نحو 10 من وكلاء النيابة كل في تخصصه في جوانب الطب العدلي ومتابعة وإجراءات التشريح وما يتعلق بتقرير الطب العدلي.

واضاف “هناك آخرين يتولون إجراءات التحقيق مع الشهود ومسائل أخرى تتعلق بمسرح الحادث وخلافه.

وأوضح أنه في حال فتح أي دعوة جنائية تسير الإجراءات وفقا للقانون.

وكشف عن اجتماع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأجهزة الأمنية الأخرى لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

وأبان النائب العام أن نتيجة إجراءات التشريح والطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة للشهيد عثمان هو الإصابة بطلق ناري ترتب عليه تهتك الرئة والقلب. 

أما الشهيد مدثر مختار أصيب بطلق ناري أصاب الكبد والقللب.

واكد أن إحدى الإصابات طلق ناري من الخلف.

وقال إن النيابة تباشر الإجراءات خلال الساعة حيث تم استلام تقرير التشريح وبعد إكمال الإجراءات سوف يتم تسليم المتوفين لأسرهم.

في الاثناء،

أعلن مولانا تاج السر الحبر النائب العام أنه أخطر رسميا القوات المسلحة بتسليم الأشخاص المتورطين في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام والمتمثلين في الشخص الذي أمر بإطلاق النار والأشخاص الذين أطلقوا النار مع تسليم الأسلحة للنيابة، وأعرب عن أمله في تعاون القوات المسلحة بتسليم المتهمين والأسلحة لاستكمال إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة.

و أوضح في بيان صحافي اليوم أنه تم إصدار عدد من المنشورات تمنع استخدام القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية، مشيرا إلى أن التجمعات السلمية وحق التعبير مكفولا بنص الوثيقة الدستورية والقانون، مبينا أن استخدام أي قوة بدون إذن النيابة هو خروج عن القانون.

وأشار تاج السر إلى أن التجمع كان سلميا ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف ولم تحدث أي احتكاكات في ذكرى فض الاعتصام لإحياء ذكرى فض الاعتصام.

واكد أن التحريات أسفرت عن انه بعد انتهاء إفطار رمضان تحرك بعض الشباب في شارع النيل بالقرب من الإذاعة سينما بلونايل سابقا (التوجيه المعنوى حاليا) وأن هناك أشخاصا يرتدون زي القوات المسلحة يطاردون المتظاهرين وذلك بعد انتهاء الفعالية، ما أسفر عن مقتل اثنين من الشهداء وهم الشهيد عثمان أحمد بدر الدين والشهيد مدثر مختار.

وأوضح النائب العام أن التحري في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام أسندت إلى اللجنة الوطنية وذلك بنص الوثيقة الدستورية ولا يجوز للنائب العام أن يتدخل في هذه الإجراءات.

وقال انه بموجب سلطات النائب العام منح اللجنة سلطات النيابة في التحري، القبض، التفتيش وغيرها من الإجراءات، واشار إلى التعقيدات الإجرائية التي تصاحب مثل هذه القضايا.

وطالب النائب العام اللجنة بالإسراع في استكمال الإجراءات وتقديم التقرير النهائي بغية تقديم المتهمين للعدالة وتوضيح الحقائق.

واعرب عن أسفه على تكرار مثل هذه الأحداث.