السودان: تحذير من كارثة بسبب الذهب و كشف حجم الإنتاج ومقترح باعادة هيكلة قطاع المعادن

الخرطوم تاق برس- حذر وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله، من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة بالبيئة في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بطرق غير علمية ودون مراعاة الاشتراطات البيئية وذلك بوجود (الخلاطات) التي تسخدم في معالجة مخلفات التعدين داخل الاحياء السكنية والمزارع وقرب مجاري المياه التي تصب في النيل الى جانب ردم بقايا المخلفات في الشوارع الرئيسية الامر الذي قال انه يشكل كارثة بيئة في ولايتي نهر النيل والشمالية.
واعلن الوزير خلال مخاطبته ورشة أقامها القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي مساء  فندق كورنثيا تبني الوزارة وحكومات الولايات وكل الاجهزة ذات الصلة وبالتنسيق معا اجراءات وقرارت صارمة ومدروسة لايقاف هذه الممارسات التي تضر بالبيئة والصحة حتى لا تنتشر لبقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن تحدى خطير يواجه الذهب والمعادن الاخرى يتمثل في أن المجتمعات المحلية والتي قال انها تتسبب في مضايقات لشركات التعدين خاصة الشركات الأجنبية.

ولفت الى إن تنقيب الذهب يقوم به أفراد وليس شركات في غالبيتها ما يجعل الدولة بلا سيطرة ولا احاطة بالإنتاج ولا التسويق ولا التصدير ولا عائدات الصادر.
في السياق دعا التجمع الاتحادي إلى إعادة هيكلة قطاع المعادن،ومراجعة بنود الاتفاقيات في كبرى الشركات العاملة في انتاج الذهب، التي تملك الحكومة فيها أسهم مقدرة، وإعادة تأهيل وإصلاح المصفاة الحالية.
ويصنف السودان ثالث دولة في افريقيا من حيث إنتاج الذهب، الا أن غياب بورصة فاعلة وتهريبه إلى الخارج، يفقد خزينة الدولة عائدات تقدر بمليارات الدولار سنويا.
ودفع “الاتحادي” بمقترح لهيكلة جديدة، بعد فصل وزارة المعادن من الطاقة، تتكون من وزير للمعادن وأمين عام، وتضم المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، والمؤسسة السودانية للتعدين وجسم مستقل لتحصيل رسوم الدولة Mining commisioning
وشددت الورقة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية بالتجمع الاتحادي، وقدمت في الورشة التي نظمها تحت عنوان ” الاقتصاد السوداني الفرص والتحديات” بفندق (كورنثيا) بالخرطوم، على ضرورة إحكام السيطرة على الموارد المعدنية ومحاربة التهريب ، والمواكبة الدائمة في سن القوانين والتشريعات.
وكشف عن تضخيم كبير في انتاج الذهب في عهد النظام البائد.

وكشف عن أن حجم الانتاج في العام الماضي 2020 حوالي 37 طن، بعائدات تقدر بمليار و200 مليون دولار.
وذكرت الورقة أن الربط الكلي لشركات الانتاج لبعض الشركات لايتجاوز 30 في المائة.

واعتبرته مؤشرا على وجود خلل كبير في ادارة موارد القطاع.
وحصرت الورقة مهام واختصاصات الوزارة بعد فصلها في وضع السياسات و الخطط القومية و الاشراف على تنفيذها، والمحافظة على حقوق الدولة في مجال التعدين، والرقابة على الشركات المرخص لها، ابرام العقود نيابة عن الدولة.
واقترح التجمع الاتحادي عقد مؤتمر قومي جامع يضم كافة اصحاب المصلحة و بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة في البيئة و السلامة و المعادن و القوات الامنية لمناقشة مشاكل قطاع التعدين وتبني مقترح فيدرالية ادارة الموارد اضافة الى تبني استراتيجية للتعدين 2030.