قضية ضحايا مجزرة فض اعتصام قيادة الجيش الى المحكمة الجنائية بعد فشل لجنة التحقيق الحكومية لأكثر من 18 شهرًا
الخرطوم تاق برس- كشف رئيس منظمة أسر شهداء الثورة السوداني ، عباس فرح، تفاصيل جديدة بشأن قضية ضحايا ما يعرف “بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش” بالخرطوم ، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن المنظمة أوكلت مجموعة من المحامين الأوروبيين للدفاع ومتابعة القضية داخل المحكمة الجنائية بموجب تفويض من المنظمة بعد فشل لجنة التحقيق الحكومية في إعلان نتائج القضية لأكثر من 18 شهرًا.
واكد أن المحامين الأوروبيين الموكلين مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وكشف عن إرسال ملف القضية وكيف حدثت المجزرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وارفاق كل ما يسند حديثهم.
و أضاف “أسر الشهداء المنظمة لجأت للمحكمة الجنائية تفاديًا لضياع حقوق الشهداء.
ورفضت منظمة أسر الشهداء التعامل مع اللجنة الحكومية للتحقيق في جرائم فض الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم والولايات، التي يرأسها المحامي نبيل أديب.
وأفاد فرح في تصريحات صحفية أن المحامين الأوروبيين الذين أوكلتهم المنظمة للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية الدولية، مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ولفت إلى أنهم سوف يتابعون القضية حتى الوصول إلى حكم لصالح الشهداء.
وقال رئيس المنظمة، أنهم بدأوا في مخاطبة الجنائية الدولية منذ ثلاثة أشهر.
وزاد ” ذهبنا إلى الجنائية حتى لايأتي نبيل أديب ويعلن النتائج، ليقول حدث ما حدث بشأن القضية.
وقال رئيس المنظمة في تصريحات سابقة انهم لجأوا الى المحكمة الجنائية بعد أن تأكد لنا أن لجنة نبيل أديب لن تفضي إلى شيئ، وبعد أن قدمنا عدداً من المذكرات إلى وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء بغرض توصيف القضية بأنها جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع: “لا نريد إلا العدالة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة في حق الشهداء والوطن حتى تنعم الأجيال المقبلة بدولة العدالة التي ضحى الشهداء بأرواحهم من أجلها”. ومرت نحو عامين على مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بواسطة قوات مسلحة تَتبع للمجلس العسكري مما تسبّبَ في مقتل ما يزيد عن 150 شخصا ومئات الجرحى والمفقودين بحسب إحصائيات غير رسمية.
كما عثر لاحقاً على عدد من الجثث رميت في النيل لإخفاء الجريمة.
وفي أكتوبر 2019، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في في الاحدات التي وقعت بمحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم والولايات يتولى رئاستها القانوني نبيل أديب.
وتواجه لجنة القانوني نبيل أديب انتقادات من أسر الشهداء لبطئها في التحقيق والوصول لنتائج.
وسبق للجنة التحقيق في فض الاعتصام أن استدعت قادة سياسيين من التحالف الحاكم وعسكريين.
وينتظر السودانيون نتائج تحقيق لجنة نبيل أديب التي مضى على تشكيلها أكثر من (18) شهرًا.
وقال رئيسها في تصريحات سابقة، إن اللجنة في مراحلها الأخيرة.
وحققت اللجنة مع عددٍ من القيادات السياسية التابعة للائتلاف الحاكم الحرية والتغيير.
كما استمعت لإفادات عقب استدعائها لقادة المجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير حتى توقيع الوثيقة الدستورية.
وحققت الاسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميدتي دقلو وحددت موعدا للتحقيق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
