اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء يكشف مصير لجنة ازالة التمكين بعد اجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد

الخرطوم تاق برس- صادق اجتماع مشترك لمجلسي السيادة و الوزراء في السودان على قانون مفوضية مكافحة الفساد.

وأمن الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة.

ويقوم مجلسي السيادة والوزراء بمهام اجازة القوانين في ظل غياب البرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله حتى الآن.

وأكد اجتماع المجلسين بالقصر الرئاسي بالخرطوم ليل السبت برئاسة عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، على دعم لجنة إزالة التمكين لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب السوداني.

وقال عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين محمد الفكي سليمان إن الاجتماع أمن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، في ما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد.

وبحسب الفكي فإن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مع التأمين على استمرار لجنة التفكيك في مهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والصلاحيات المخولة لها بموجب قانونها.

وارجأ اجتماع مشترك  للمجلسين عقد الأسبوع الماضي إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي بغرض إزالة التعارض ما بينه وقانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، حيث خلص الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم السبت لوجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لعملهما بشكل منفرد وقائم بذاته نظراً لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما.