مطالبات مشددة من العدل بشأن غسل الاموال و تمويل الارهاب في المصارف السودانية

الخرطوم تاق برس- طالبت وزارة العدل السودانية، المصارف التبليغ عن اي حالة اشتباه في غسل الاموال و تمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الاموال.

ودعت وكيل وزارة العدل سهام عثمان المصارف والمصرفيين والبنك المركزي الى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك لدي مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان.

وأكدت وكيل العدل جدية السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت وكيل وزارة العدل المصارف الى التبليغ عن اي حالة اشتباه  في غسل الاموال و تمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الاموال.

وطالبت وكيل وزارة العدل باستحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م المثير للجدل.

واشارت الى ان المصارف محتاجه لكثير من العمل للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكبة المصارف الأجنبية وذلك لعلاقته مباشره بالاقتصاد.

من جانبه أكد مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ان شمس العدالة ستشرق من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية مبينا ان مواصلة العمل المتواصل والتعاون مع وزارة العدل.  وخلصت الورشة الي عدد من التوصيات التي تهدف الارتقاء وتطوير الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان. الجدير بالذكر ان الورشة تناولت السياسات التمويلية بالتركيزعلي مصرف الادخاروالتنمية الاجتماعية والتشريعات والنظم الحاكمة للمصارف في السودان والمشكلات العملية لتطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وتعثرعملاء المصارف والمشكلات العملية للمادة ١٧٩من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م واستعراض السوابق القضائية السودانية ذات العلاقة بالعمل المصرفي بالاضافة لورقة عن تعثر بعض عملاء المصارف