وزراء في السودان يصوتون ضد إلغاء قانون مقاطعة اسرائيل بينهم وزيرة الخارجية
اعترض ثلاثة وزراء في السودان عللى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل أثناء عرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء قبل إجازته.
ونقل موقع القدس العربي عن مصدر قوله ان القانون مر بعد مناقشته وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء واعترض عليه وزراء الخارجية مريم الصادق المهدي ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني من حزب البعث، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي عن حزب البعث أيضا.
وأجاز إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء ليل الاثنين إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ العام 1958 رسميا ونهائيا.
وسبق ان اعلنت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وهي ايضا نائبة رئيس حزب الأمة القومي رفضها وحزبها للتطبيع مع اسرائيل وقالت انه سيؤدي الى انقسام داخل الجسم السياسي والمجتمع السوداني، لان قانون ساري المفعول يجرم التعامل مع إسرئيل.
وشددت على ان يكون القرار من برلمان منتخب يرضى عنه الشعب
وفي أبريل الحالي صادق مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك على مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
ويتولى الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين إجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي (البرلمان الانتقالي) حتى الآن.
وتعتبر اجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة معتمد رسميا و نهائيا.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
وفجر الاتفاق على التقارب مع إسرائيل موجة غضب واعتراض واسعين في الأوساط السودانية باعتبار أن الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاث (لا صلح لا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل).
وطوال السنوات الماضية كان القانون يحظر اي شكل من أشكال التعامل أو إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل ويحظر حتى السفر إلى دولة الكيان الصهيوني حيث توضع في جوازات السفر عبارة استثناء “يسمح له بالسفر إلى اي دولة ما عدا إسرائيل”.
وينص قانون المقاطعة على تجريم التعاقد والتعامل مع إسرائيل، وحظر دخول وتصدير البضائع إليها، ومنع عبور التجارة الإسرائيلية لأراضي الدول المصادقة.
ويحوي القانون عقوبات للمخالفين تشمل السجن مدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
وفي كل حالات الإدانة يحكم بمصادرة المضبوطات، ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.
وقع السودان على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.
