قرار يوقف صادر الذهب ومصدرين يحذرون من احتكار بنك السودان والمعادن تتمسك برسوم فرضتها المالية

الخرطوم “تاق برس” –  تمسكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ــ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـــ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ (1000) جنيه.

واكدت الوزارة ان هذا الامر تم بناءه على دراسات الى جانب ان هذه الرسوم المفروضة هى اقل من الـ(10%) والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة التي تاخذها الدولة عن المنتج من الذهب .
ودعا وزير المعادن محمد بشير عبدالله في اجتماعه اليوم (الاثنين ) مع ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب الى الوقوف مع هذا القرار بالرغم من ان الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض.

وزاد “لكن دعونا نعمل سويا من اجل بلدنا وان نتراضى على هذا الامر “.

مشيرا الى ان التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدد من المشكلات خاصة وان وزارة المالية تعتمد اعتماد كامل على مورد الذهب .
وطالب الوزير مصدري الذهب للصبر على السياسة الجديدة من اجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية.

وتابع بقولة ” كلنا همنا الوطن ، مشيرا الى ان الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة امر مطلوب.

وزاد ” مبارك اردول لم يقم باصدار قرار فرض مبلغ (1000) جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه وانما تم هذا الامر بناء على دراسات من قبل وزارة المالية “.

مضيفا في الوقت ذاته ان مبلغ الـ(1000) جنيه الذي تم فرضه هو اقل من ال10% والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة لجهة ان الشركة السودانية تتحصل حاليا وفعليا ما يتم تحصيله مبلغ (1400) جنيه (400 )جنيه رسم عن كل جوال حجر يرد الى اسواق التعدين بالاضافة الى (1000) جنيه التي تم فرضها مؤخرا على كل جرام ذهب.

وتابع ” الـــ(10%) وفقا لاسعار الذهب اليوم تبلغ (1800) جنيه لان سعر جرام الذهب يعادل اليوم (18000) الف .
من جهته قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول ان تحصيل العوائد الجليلة الان يتم بالخسارة لجهة ان الـ 10% من العوائد الجليلة للدولة تبلغ( 1800)جنيه عن كل جرام ذهب.

لافتا الى ان المتحصل الان هو (1400) جنيه وهذا الامر يوصف من قبل المالية بانه اهدار.

مشيرا الى ان اليه التحصيل الحالية غير عادلة. واوضح اردول الى ان ربط المالية للشركة السودانية ارتفع الى (32) بليون جنيه من (1.2) بليون جنيه.

مشيرا الى ان الشركة لا تستطيع تحصيل هذا المبلغ الا باخذ رسوم العوائد الجليلة كاملة والبالغ قدرها (10%) من الانتاج.
من جهته دعا الامين العام لغرفة مصدري الذهب عبدالمولى القدال الى فرض هذه الرسوم على المنتجين وليس المصدرين.

اشار الى فرض هذه الرسوم ادى الى توقف صادر الذهب تماما الى جانب القرار الاخر الداعي الى عودة البنك المركزي الى احتكار صادر الذهب.

وتابع ” لم نقم بتصدير ذهب لاكثر من شهر ” بسبب هذه القرارات ، ونخشى ان لا يدخل الذهب الى المواعين الرسمية ، مشيرا الى انهم مع الدولة في كل قراراتها ولكن ان تكون بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة ، وطالب القدال وير المعادن بعقد اجتماع جامع مع كل الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين للعمل على ازالة كافة التقاطعات التي تحدث في هذا القطاع.