توجيهات من والي الخرطوم لمقابلة دعوات (حملة جلد الفتيات في الشارع) ..عودة قانون النظام العام سخط شعبي واتهامات للشرطة
الخرطوم “تاق برس” – قال والي الخرطوم ايمن خالد نمر في اول تعليق على حملة جلد الفتيات في الشارع ” لن نتسامح مع حملة جلد الفتيات في الشارع العام وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بهذا الفعل حفاظا وصونا لكرامة الامراة والتزاما بالقوانين المحلية والدولية.
ووجه خالد نمر، إدارة شرطة ولاية الخرطوم بالتفعيل الفوري لدوريات الشرطة، و اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه كل مشارك فيما يعرف بحملة جلد الفتيات في الشارع.
ووجه الشرطة بالتعجيل في الإجراءات حيال البلاغات الواردة بهذا الشأن، حفظا و صونا لكرامة و إنسانية المرأة السودانية، و التزاما بالقوانين المحلية و الدولية، و مواثيق حقوق الإنسان.
وانطلقت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجلد الفتيات بسبب مظهرهن، لكنه لم يعرف الجهة التي تقف خلفها ووجدت استهجاناً ورفضا واسعا في الاوساط السودانية.
وبدات الحملة بعد طلب مدير شرطة ولاية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل تفعيل قانون النظام العام بشكل جديد.
وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم، في مقابلة تلفزيونية إن إلغاء قانون النظام العام أسهم في تنامي التفلتات والظواهر السالبة، وأضاف: (نطالب بعودته لكن بشكل جديد يتسق مع شعارات الثورة).
واثارت دعوة مدير الشرطة سخطا وهجمة غير مسبوقة على الشرطة وانطلقت مطلبات من ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة باقالته من منصبه بعد مطالبته بإعادة قانون النظام العام الذي طبقه النظام السابق في قمع حقوق المواطنين حيث كان يحق لاي فرد من الشرطة اعتراض الفتيات ويتخذ اجراءات قانونية في مواجهة الفتاة بسبب زيها ومظهرها العام.
وفي مطالبته بعودة قانون النظام العام قال مدير شرطة والية الخرطوم “أقول: (نعم)، بالفم المليان، قانون النظام العام هو قانون ضبط اجتماعي، يضبط سلوك المواطن في الشارع في لبسه وتعامله، وبعد إلغائه برزت عدة ظواهر سالبة”، وتابع: “للأسف الشديد فسر الناس الحريات المتاحة تفسيراً خاطئاً، وبالتالي نحن كأجهزة لإنفاذ القانون نطالب بإنفاذ هذا القانون”، بيد أنه استدرك: “يمكن يتغير اسمه، لكنه قانون ضروري جداً، في حفظ تقاليد المجتمع وعاداته، لأن السودان دولة محافظة عندها تقاليد وعادات، وإرث ضارب في الجذور يحمي المجتمع ويحمي الأسرة”.
ولفت مدير الشرطة إلى ما أطلق عليه “السيولة الأمنية”، وزاد : “لا ننكر ظاهرة الخطف والسلب والنهب نهاراً، في مناطق محددة في الولاية، ونسمي هذه المواقع مواقع هشاشة أمنية، وفي الغالب هي مناطق طرفية، ونعمل على نشر قوات الشرطة وشرطة النجدة، ومراقبة معتادي الإجرام وتقييد حركتهم وفقاً للقانون”، وتابع: “ما تم وضعه من خطط أمنية كفيلة بحماية المواطنين”.
واعتبر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة مدير شرطة الخرطوم بالعودة لقانون النظام العام “ردة على الثورة”، وعلى الفور نشطت مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالته، وانتشر هاشتاق “إقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم” على منصات “فيسبوك” و”تويتر”، وطالته والشرطة اتهامات بأنه يسعى لإعادة قوانين النظام المعزول لأنه ينتمي للنظام السابق والتقاعس عن حفظ الأمن بعد حوادث قتل وجرائم كبيرة وقعت في الايام الماضية والتزرع بعدم وجود صلاحيات كاملة للشرطة للاطلاع بدورها وعدم توفر حصانات لقواتها لتنفذ المطلوب منها.
ونفت الداخلية السودانية اي نية لاعادة قانون النظام العام وطالبت الشرطة بضبط الخطاب الاعلامي.
