الداخلية السودانية تكشف مصير عودة قانون النظام العام وترد على مدير شرطة الخرطوم
الخرطوم تاق برس- حسمت الشرطة السودانية مصير عودة قانون النظام العام.
وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، عدم اتجاهها لإعادة إنتاج تشريعات توافق الشعب على رفضها، مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مرحلة التغيير، على رأسها قانون النظام العام الذي كان ساريا خلال حقبة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
واكدت على أن هذا القانون لن يعود بأي صورة من الصور.
وتعهدت الداخلية في بيان صحفي بالالتزام بمعطيات المرحلة الحالية بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
وقال بيان الداخلية ، “ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، منها قانون النظام العام”.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر باعتباره نهج مرفوض.
وأكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا اللوائح الصادرة من الداخلية ورئاسة الشرطة.
وشددت أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
وقالت الوزارة إنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات.
وأوضحت أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفّذ بعيداً عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمراً غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية، وأنها ستتصديى له بالحسم والحزم اللازمين.
وذكر بيان وزارة الداخلية أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي بحسب الموجهات وفقاً للوائح الصادرة من وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة.
وأكد أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
مدير شرطة ولاية الخرطوم
وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، طالب بعودة قانون النظام العام كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع.
وألغي قانون النظام العام في نوفمبر 2019م بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
واعتبر الفريق عيسى في تصريحات تلفزيونية، أن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى.
وقال إنه بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة.
وطالب بعودة قانون النظام العام، ونوه إلى أنه قانون ضبط إجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله.
وأوضح أنه يمكن تغيير اسم القانون على أن يُطبق وفق شعارات الثورة.
وانطلقت حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي رافضة تصريحات مدير شرطة الخرطوم، وسط مطالبات باقالته من منصبه واتهامات للشرطة بالقمع وانتهاج نفس سياسيات نظام البشير.
