عضو بالمجلس السيادي يعلق على محاكمة البشير امام المحكمة الجنائية ودعوة لاصلاح المؤسسات العدلية والقضائية
الخرطوم “تاق برس ” – دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان عائشة موسى الى إصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لتحقيق العدالة بالبلاد.
وقالت خلال مخاطبتها ورشة عمل حول” المحكمة الجنائية الدولية “، التي نظمها معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وصحيفة الديمقراطي، بفندق السلام روتانا اليوم الخميس، ان الورشة للاجابة على التساؤلات التي تقف حاجزا دون تحقيق العدالة والسلام ، واؤلئك الذين يعملون على تعزيز مبادئ العدالة واستكمال ترسيخ العدالة الإنتقالية خلال الفترة الحرجة من التاريخ السياسي للسودان ، والسعي بوعي لتأهيل النظام القضائي والمؤسسات العدلية التي تضررت بفعل المنظومة السياسية الفاسدة على مدى ثلاثين عاما.
وأوضحت عائشة أن السودان ظل منذ العام ٢٠٠٥م يستمع لإدعاءات النظام البائد، بان المحكمة الجنائية الدولية ماهي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمي على إرادة السودان.
ولفتت إلى أن مفهوم المحكمة الجنائية الدولية يقوم على ضمانات السعي لمساءلة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية واستباحة كرامة وأرواح الشعوب.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا في العام 2009 بتسلم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من قيادات نظامه للمحكمة في لاهاي بتهمة ارتكاب جراءم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.
وحثت عضو مجلس السيادة المشاركين في الورشة للخروج برؤية لإصلاح المؤسسات العدلية وتقديم توصية متكاملة حول سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على السيادة والكرامه الوطنية.
وقالت ” اننا نحترم المحكمة الجنائية الدولية لاداء دورها بعد قرار السودان بشان كيفية محاكمة المتهمين اما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية او محاكمتهم في السودان “.
واضافت نحترم مؤسساتنا العدلية وهذا لايعني الاعتراض على عمل المحكمة بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحه لضمان حفظ حقوق الضحايا”
وأشارت عائشة موسى إلى ان الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاسبوع الماضي ، وافق على انضمام السودان للاتفاقيتين الدوليتين لمناهضة التعذيب والعقوبة القاسية ، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م مما يساعد على تحقيق العدالة والانضمام للمنظومة العدلية الدولية.
