رئيس الغرفة التجارية يكشف عن مراكز قوة تسيطر على استيراد المحروقات والقمح ويعلن موقفه من قرار تعويم الجنيه
الخرطوم تاق برس- طالب رئيس اتحاد الغرفة التجارية الامين الشيخ الامين الحكومة باسقاط من اسماهم مراكز القوة المسيطرة ” والمتسلطة” على استيراد السلع الاستراتيجية ( القمح والبترول) والقضاء على ( نقط نقط) على حد قوله.
وشدد خلال حديثه في اللقاء التفاكري الأول حول السياسات النقدية وإصلاح نظام سعر الصرف على الحكومة بالالتزام بالسياسة كاملة وبتفاصيلها المختلفة واحترامها بان لا تأخذ ما تريده من السياسة وتترك ما لا تريده لوجود إنفاق مسبق عليها ‘ مؤكدا على ان السياسات لا تنجح بالشعارات.
واعتبر الشيخ القرارات الاقتصادية الجرئية التى اتخذتها الدولة بتعويم الجنيه بداية لاستئصال السرطان المزمن من جسم الاقتصاد السوداني بعد مخاض عسير.
فيما اعلن اتحاد الغرف التجارية تايده لقرار تعويم العملة ، داعيا القطاع الخاص للوقوف مع الحكومة في ذات المنصة .
وامن الشيخ على النقاط التسعة الواردة في بيان بنك السوداني المركزي .
وقال الشيخ ان القطاع الخاص يمكنه اسقاط او انقاذ هذه السياسة ورهن نجاح السياسية باشراك القطاع الخاص في هذه السياسة التى وصفها يالجريئة
ودعا للاستفادة من التجارب السابقة في الية تحديد السعر لجهة انهخفها مربط الفرس ‘ مؤكدا على الاليه في السابق هزمت هذه السياسة ‘ مضيفا المطلوب تركها لالية العرض والطلب والتفاعل ومواكبة السعر وليس الجمود والتقاعس على حد قوله.
وتابع “آن الأوان ان تكون السياسة المالية تابعة للسياسة النقدية وان يكون القطاع الخاص جزء اصيل وزاد ” القطاع الخاص مكمل وليست نقيض” على حد تعييره.
ونوه الشيخ الى ان ضعف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي مؤقت.
وكشف عن مجموعة من العوامل يجب استنفارها ابرزها انتفاضة البنوك التجارية بقوة لاستقطاب مدخرات المغتربب بجانب تفعيل البنوك لصرافاتها الداخلية والخارجية لمحاربة السوق الأسود ‘ وشدد على ضروروة تذليل مشكلات
ونادى بضروري خفض الواردات وان تنحاز الدولة للصادر وليست المستهلك الضار( السلع الكمالية والاستفزازية) .
واقر بوجود كثير من التشوهات في مجال الصادر كالمضاربات في الاسواق والوراقة بجانب تهريب الحصائل مضيفا ان الحكومة على علم بها وللاسف عاجزة عن محاربتها .
وقال الشيخ نتطلع ان تثمر هذه السياسة في ان تمكن الدولة في استخدام الدعم الخارجي لتمويل البنايات التحتية وليست للاستهلاك .
واستعجل الشيخ الحكومة لاصدار التشريعات اللازمة للشراكة مابين القطاع العام والخاص .
