عاجل ..تعويم الجنيه السوداني وتوحيد سعر الصرف امام الدولار وبيان من البنك المركزي يوضح التفاصيل

الخرطوم “تاق برس” – أعلن بنك السودان المركزي تعويم الجنيه السوداني وتوحيد سعر صرف الجنيه أمام الدولار اعتبارا من، اليوم الأحد، في السوقيين الرسمي والموازي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي ان “القرار يهدف إلى توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق  الرسمي بجانب استقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج  عبر القنوات الرسمية واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي”.

ووصل الدولار وبقية العملات الاجنبية إلى مستويات غير مسبوقة أمام الجنيه السوداني الذي والى انهياره في السوق الموازي وجرى تداول الدولار في بداية تعاملات اليوم في حدود 375 جنيها بينما سعره  الرسمي في البنك المركزي في حدود 55 جنيها، وسط مخاوف من التجار وانتظار الساعات القادمة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف للجنيه السوداني.

واشار البيان الذي اطلع عليه “تاق برس” الى أن القرار سيساهم  في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي”.

وأكد على ان توحيد سعر الصرف سيعمل على  الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

ولفت البيان الى ان القرار اقتضته أهمية  معالجة الاختلالات عبر تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده.

وأوضح البيان معاناة الاقتصاد السوداني من إختلالات هيكلية من بينها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات بما انعكس سلبا  فى ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ونوه البيان إلى أن هذه الاختلالات تعمقت بعد انفصال دولة جنوب السودان  وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن واستمرار عدم الإستقرار الأمني  والسياسي والإقتصادي  مع إستمرار  الحظر الإقتصادي الأمريكي وجود اسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها  من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي.

ينشر تاق برس نص بيان بنك السودان المركزي

بيان صحفي

ظل الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية تمثلت فى الإختلال الداخلي ( علي سبيل المثال إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة) والإختلال الخارجي ( إرتفاع عجز ميزان المدفوعات) ، و قد تبدت ملامح وأعراض هذه الإختلالات فى إرتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

تعمقت هذه الإختلالات بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن وإستمرار عدم الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي مع إستمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي و وجود إسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر إستفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة إختصارا بــ (هيبيك) HIPC.

الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة و توقيع إتفاقية سلام جوبا و فى إطار الإنفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، و لمعالجة هذه الإختلالات تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، وإستقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية علي تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده. وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

فى هذا الإطار صدرت منشورات و ضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة إعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي:

1) توحيد وإستقرار سعر الصرف.

2) تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي.

3) إستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

4) إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي.

5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.

6) تحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.

7) الحد من تهريب السلع والعملات.

8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي.

9) المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

هذا، و نشير الي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات و الإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص و تطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.

إعلام بنك السودان المركزي

21/2/2021