مذكرة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة احد المتهمين

الخرطوم “تاق برس” – قالت النيابة العامة في السودان، في بيان، إنّ الحكومة وقّعت، أمس الأحد، على مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب” الذي سلّم نفسه للمحكمة الجنائية، العام الماضي.

وجاء توقيع المذكرة بحسب بيان للنيابة العامة اليوم الاثنين، تلقاه “تاق برس”، بعد لقاءات أجراها خلال الأيام الماضية في الخرطوم، وفد من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مع عدد من المسؤولين السودانيين، من بينهم وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر علي الحبر، وممثلو لجنة التحقيق والتحري في الجرائم التي وقعت في دارفور خلال الفترة من 2003-2010، بعد تحريك البلاغات لاول مرة بأمرمن النائب العام و وتشكيل لجنه لفتح كل ملفات دارفور.
وقد نصت إتفاقية السلام على مثول المتهمين الذين صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واشارت النيابة في البيان الى ان توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تنفيذاً لهذا الإلتزام الدستوري كما نصت إتفاقية السلام الشامل على تشكيل محكمة لجرائم دارفور وتعيين مدعى عام لمحكمة جرائم دارفور تختص بالإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الإنتقالية التى وردت فى إتفاقية السلام الشامل .
ولفتت النيابة بحسب البيان الى ان النائب العام كان قد التقى فى وقت سابق بالأطراف الموقعه على اتفاقية السلام حيث تم التشاور معهم حول أسس ومعايير أختيار مدعى عام جرائم دارفوروفق نصوص إتفاقية السلام فضلاً عن هيكلة الأجهزة العدلية فى دارفور والمنطقتين شاملة النيابة العامة وفق مقتضيات إتفاقية السلام الموقعة .
وأكدت النيابة العامة على قيام ورشة مشتركة لكل الأجهزة العدلية والحقوقية وأطراف إتفاقية السلام حتى يتم تنزيل الآليات والهياكل الوارده فى إتفاقية السلام الشامل إلى أرض الواقع.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الفترة من العام 2007-2010، 5 مذكرات توقيف، 3 منها بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه، عبد الرحيم محمد حسين، وآخر مساعديه، أحمد هارون، إضافة للزعيم القبلي علي كوشيب، وعبد الله بندا أحد قادة التمرد في دارفور.