مطالبات عاجلة من تجمع المهنيين السودانيين بعد احداث العنف وتهديد امن المواطنين

الخرطوم “تاق برس” – طالب تجمع المهنيين السودانيين الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة حماية المدنيين في ولاية غرب دارفور، وتوفير الموارد لها مع ضرورة أن تشتمل اللجنة على وحدة إنذار مبكر، تعمل بالتنسيق مع المنظمات وآليات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، وتتوافق مع الخطة الوطنية لحماية المدنيين على أن يشارك فيها أصحاب المصلحة والمجتمع المدني والمنظمات والوكالات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بالولاية.

أعلن ذلك القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم على ضوء زيارة وفد التجمع إلى مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور في الفترة 8 -13 فبراير الجاري للوقوف على الأحداث الأخيرة والوضع الإنساني في الولاية .

وناشد التاج الحكومة الاتحادية، بالإعلان عن الخطة الوطنية لحماية المدنيين، والإسراع في إكمال عملية السلام، على أن يسبق ذلك مؤتمرات قاعدية في الولاية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الشباب، وطالب الحكومة الاتحادية بإيلاء الاهتمام السياسي المناسب للولاية وتشكيل حضور على أرض الواقع دفعا وتشجيعا لعمليات السلام والتحول الديمقراطي.

ودعا تجمع المهنيين، الحكومة الاتحادية للمبادرة بسن تشريع يحرم التطرف العنيف وخطاب الكراهية والإسراع في تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية وتفعيل دور الإعلام لإنتاج وبث رسائل إيجابية حول التعايش المجتمعي إلى جانب جمع السلاح عبر آلية يشارك فيها المكون المحلي إضافة للأجهزة الأمنية و(اليونتامس) ومراقبة الحدود بين السودان ودول الجوار علاوة على فرض هيبة الدولة التي لا تتم إلاعبر إجراءات قانونية ونشر قوات نظامية احترافية وقومية.

وأرسل التاج رسالة إلى حكومة الولاية تتمثل في توفير أراضٍ لتشييد معسكرات النازحين تتوفر فيها مقومات الكرامة الإنسانية والخدمات الضرورية وتفعيل آليات الحوار المجتمعي وشفافية الإجراءات الحكومية وتفعيل دور الشباب والمرأة وإشراكهم في عمليات صنع القرار.

وطالب النائب العام ورئيسة القضاء بتشييد نيابات في محليات الولاية الثمانية والإسراع في التحقيق في أحداث كريندنق (1) وكريندنق (2) وتقديم الجناة للعدالة، وتسهيل إجراءات رفع الحصانات، وتشكيل آلية لحماية الشهود إلى جانب تكوين نيابة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وتفعيل العمل القضائي.

وأضاف التاج أنه على (يونتامس) والمنسق القطري للأمم المتحدة إعادة ترتيب الأولويات للبعثة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان حيث تكون مسألة حماية المدنيين الأولوية القصوى.