القضائية تصدر قرارا بشأن ابعاد قاضي من محاكمة متهمي انقلاب الانقاذ والمحكمة ترفض طلبات لهيئات الدفاع

الخرطوم – تاق برس  – شطبت المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي تدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ (30)يونيو  في جلستها اليوم الثلاثاء، عدد من الطلبات دفعت بها هيئات دفاع المتهمين متعلقة بشطب الاتهام ضد المتقاعد ابراهيم نايل ايدام الى جانب وقف إجراءات المحاكمة بسبب جائحة كورونا اضافة الي طلبات اخرى خاصة بأمر تشكيل المحكمة والطعن في احد قضاة المحكمة وشطب الدعوى بالتقادم ومنع نقل جلسات المحاكمة عبر وسائل الإعلام.

وقال القاضي احمد علي أحمد علي في تسبيب رفضه للطلبات ان ابراهيم نايل ايدام اثناء وقوع الجريمة كان في الخدمة العسكريه ولا ينطبق عليه قانون القوات المسلحه وإنما يحاكم بالقانون الجنائي وان هذا البلاغ متعلق بحقوق المدانين الذين حدث الانقلاب ضدهم اما بخصوص القاعة المخصصة للمحاكمة وطلب الدفاع وقف إجراءات المحاكمة بسبب هذه الجائحه قال القاضي سبق للمحكمة ان قامت بتغير القاعه وراعت فيها الاشتراطات الصحيه بوجود قاعه تسع لأكثر (300)شخص.

واشار الى اصدار رئيسة القضاء قرارًا باستئناف جلسات المحاكمات بالمحاكم بعد تعليقها بسبب الجائحه وعد القاضي ان هذا القرار امتثال لقرارات اللجنة الصحية.

وبشأن أوامر تشكيل المحكمة والطعن في أهلية احد القضاة، قال القاضي ان رئيسة القضاء اصدرت قرارا برفض هذا الطلب.

وكان محامي في هيئة الدفاع عن احد المتهمين دفع بطلب لابعاد القاضي محمد المعتز احد قضاة المحكمة لمشاركته خلال احتجاجات ثورة ديسمبر في وقفة بالقيادة العامة لاسقاط النظام السابق وانه هتف “اي كوز ندوسو دوس” ما اعتبره محامي الدفع يطعن في حيادية القاضي لكون ان المتهمين قيادات الكيزان الاسلاميين.

وبرر القاضي رفض طلب منع الاعلاميين من حضور جلسات المحاكمة بانه حق مكفول وفق القوانين والاعراف الدولية وأن مبدأ العلنية يضمن حيادية القضاة ولن يكون عادل حرمان المواطن من حضور الجلسات و اضاف “ان مقدم الطلب متهم هارب ومن مصلحته ان يتم النشر لمتابعتها.