بنك السودان المركزي يعلن سياسات مالية وضوابط جديدة “انكماشية” وتحجيم التمويل ويكشف معلومات مهمة عن التضخم وسعر الصرف والنقد الاجنبي والتحويلات البنكية

الخرطوم “تاق برس” – أصدر بنك السودان المركزي تعميما صحفيا اليوم الاحد كشف فيه السياسات المالية والضوابط الجديدة  للمصارف في التعاملات المالية مع البنك المركزي والتحويلات بعد قرار رفعه من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وكشف بنك السودان المركزي في التعميم عن تحجيم وضبط التوسع النقدي عن طریق تحجیم التمویل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة وإستیراد السلع غیر الضروریة ، كما استھدفت السیاسات تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

ويواجه السودان ازمة اقتصادية وتدهور غير مسبوق لعملته الوطنية “الجنيه السوداني” امام العملات الاجنبية خاصة الدولار ما انعكس على صعوبة معيشة المواطنين وانفلات الاسواق 

وقال بنك السودان في التعميم الذي تلقاه “تاق برس” “صدرت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021م في ظل واقع اقتصادي جدید ومبشر یتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب وما يتطلبه ذلك من جھود وسیاسات وإجرءات وضوابط تساھم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي واستفادة المصارف السودانیة من مناخ الانفتاح والعودة للنظام المصرفي العالمي من خلال  تطویر علاقات المراسلة المصرفیة والالتزام بالمعاییر الرقابیة والإشرافیة الدولیة والشفافیة وتطویر التقنیة المصرفیة وأنظمة الدفع الإلكترونیة.

واضاف “كما تأتي ھذه السیاسات في ظل تحدیات بالغة التعقید ظل یشھدھا العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وعلى النشاط الاقتصادي في السودان بصفة خاصة.

ولفت البنك بحسب التعميم الى ان الاقتصاد السوداني شهد أیضاً مجموعة من التحدیات أثرت سلباً على أداء معظم مؤشراته الكلیة حیث وصل معدل التضخم إلى مستوى الثلاث خانات وتواصل التدھور في سعر صرف العملة المحلیة، واضاف ” لذلك جاءت السیاسات إنكماشیة في بعض الجوانب.
وقال ان سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021 استندت على برنامج الحكومة للفترة الإنتقالیة، وأھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار موجھات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2021م وتقییم سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2020 ومخرجات المؤتمر القومي الاقتصادي الأول من سبتمبر 2020م.

واضاف التعميم “ركزت سیاسات العام 2021 على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة ھى “الاستقرار النقدي والمساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.
وفي محور الاستقرار النقدي قال بنك اليودان المركزي ان السیاسات استهدفت النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021.

ولتوسیع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، قال بنك السودان في التعميم انه تم إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردھا المستقطبة في الولایات لإستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في ذات الولایة.

واشار البنك المركزي الى انه تم حث المصارف على إنشاء المحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.
وفي محور الاستقرار المالى ھدفت السیاسات الى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات. كما تم التشدید على الإلتزام بالمعاییر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وانتشار التسلح، وذلك لتھیئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمى .
أما في محور الشمول المالي، ھدفت السیاسات بحسب تعميم البنك المركزي لاستكمال وتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال التركیز على : تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، تعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم وإجراءات حمایة المستھلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي بالولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات .
كما وجھت السیاسة للعام 2021 أن تقوم المصارف والمؤسسات المالیة بالإستعداد للتجھیز والتھیئة لتطبیق النظام المالي المزدوج .
وبغرض التقییم ومتابعة تنفیذ السیاسات، اشار بنك اليودان الى انه تم الزام المصارف والمؤسسات المالیة بوضع خطة ربع سنویة تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات.